تصريح برلماني حول فواتير الكهرباء يثير جدلاً بشأن الحكامة والعدالة في تطبيق الالتزامات المالية

أثار تصريح النائب عن حزب تواصل، اسلكو ولد بهاه، بشأن عدم تسديد البرلمان لفواتير الكهرباء منذ عدة سنوات، رغم أن ميزانيته السنوية تتجاوز خمسة مليارات أوقية، موجة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.
وقال النائب إن البرلمان لم يدفع فاتورة الكهرباء منذ سنوات، معتبرًا أن ذلك يطرح تساؤلات حول آليات تسيير المال العام وترشيد الإنفاق داخل المؤسسات العمومية.
وتداول ناشطون التصريح مرفقًا بمقارنات بين وضعية المؤسسات الرسمية والمواطنين ذوي الدخل المحدود، مشيرين إلى أن العديد من الأسر في الأحياء الشعبية تتعرض لقطع خدمة الكهرباء عند التأخر عن تسديد الفواتير لفترات قصيرة، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول العدالة في تطبيق الالتزامات المالية بين المؤسسات والأفراد.
ويأتي هذا الجدل في سياق نقاشات متواصلة بشأن الحكامة والشفافية وترشيد الإنفاق العمومي في البلاد.