أعلنت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية أن السلطات تتابع باهتمام حادث انهيار مبنى في مدينة مال بولاية لبراكنه، وما خلفه من وفيات وإصابات. وجاء التحرك بتوجيهات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى جهود الإنقاذ ومعالجة تداعيات الحادث. وتعيد الواقعة إلى الواجهة قضية سلامة المباني والمنشآت، ومدى الالتزام بالمعايير الفنية والعمرانية، خصوصاً في المدن الداخلية التي تشهد توسعاً عمرانياً متزايداً

وأضافت الوزارة في بيان صادر اليوم السبت، توصلت الوكالة الموريتانية للأنباء بنسخة منه، أنه تم -بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني-اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة للتعامل مع الوضع، وتعبئة الوسائل والإمكانات بما يضمن سرعة وفعالية عمليات الإنقاذ والإسعاف والتكفل بالمصابين.

وأوضحت الوزارة أن معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية يتابع باهتمام بالغ تطورات الحادث، وقد أصدر تعليماته للجهات المختصة ووالي لبراكنه بقطع إجازته، وللمندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات لتنسيق جهود الإنقاذ والتدخل ميدانيا.

وفيما يلي نص البيان:

“على إثر حادثة انهيار مبنى بمدينة مال، في ولاية لبراكنه، اليوم السبت 5 سبتمبر، وما خلفته من وفيات وإصابات، تتابع السلطات العمومية باهتمام بالغ تطورات الحادث وتداعياته، وقد تم بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة للتعامل مع الوضع.

فور وقوع الحادث، أصدر فخامة رئيس الجمهورية تعليماته إلى الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة، وتعبئة الوسائل والإمكانات، بما يضمن سرعة وفعالية عمليات الإنقاذ والإسعاف والتكفل بالمصابين.

وتنفيذاً لهذه التوجيهات، فإن معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، يتابع باهتمام بالغ تطورات الحادث، وقد أعطى تعليماته لمختلف المصالح والجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الضرورية والتعامل مع الحادث بالجدية والسرعة اللتين تقتضيهما طبيعته.

كما وجّه معالي الوزير والي لبراكنه بقطع إجازته لمتابعة الوضع والإشراف على مختلف التدخلات الميدانية، وضمان التنسيق بين السلطات الإدارية والمصالح المعنية.

وفي السياق ذاته، أصدر معالي الوزير تعليماته للمندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات بتنسيق جهود الإنقاذ والتدخل ميدانياً، وتعبئة الإمكانات والفرق اللازمة، بما يضمن نجاعة عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف.

ومنذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث، باشرت السلطات الإدارية في ولاية لبراكنه متابعة الوضع ميدانياً والوقوف على مختلف تفاصيله وملابساته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، تنفيذاً للتوجيهات الصادرة إليها بالتعامل مع الحادث بأقصى درجات الجدية والاهتمام.

وإذ تواصل الجهات المختصة جهودها الميدانية للتعامل مع تداعيات الحادث، فإن السلطات العمومية تؤكد أن حماية الأرواح وسلامة المواطنين تظل في مقدمة أولوياتها، وأن كافة المصالح المعنية تظل في حالة تعبئة واستنفار للتعامل مع الوضع وتقديم الدعم والتكفل اللازمين للمتضررين والمصابين وأسر الضحايا.

وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر وذوي الضحايا، وإلى سكان مدينة مال وعموم سكان ولاية لبراكنه، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

و م أ