“إيرا” تتهم الشرطة بقمع وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل والاعتداء على متظاهرين وصحفيين

(نواكشوط – الصدى) – اتهمت مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية «إيرا» قوات الشرطة بقمع وقفة احتجاجية نظمتها المبادرة، صباح الخميس 5 نوفمبر الجاري، أمام وزارة العدل في نواكشوط، للمطالبة بالإفراج عن ثلاثة معتقلين، مؤكدة أن التدخل الأمني أسفر عن إصابات في صفوف المتظاهرين، كما طال عدداً من الصحفيين الذين كانوا يغطون الاحتجاج.

وقالت المبادرة، في بيان صادر عن لجنة الإعلام والاتصال بتاريخ 6 نوفمبر، إن الوقفة كانت سلمية، وإنها أشعرت السلطات المختصة بها كتابياً قبل موعد تنظيمها بعدة أيام، مشيرة إلى أن الاحتجاج جاء للمطالبة بالإفراج عن عبد الله أبو ديوب، وبوناس احميده، والحاج ولد العيد، الذين تصفهم المبادرة بسجناء الرأي، وتقول إن اعتقالهم مرتبط بنشاطهم المناهض للعبودية.

وذكرت «إيرا» أن التدخل الأمني أسفر عن إصابة عدد من المشاركين، من بينهم مريم فال، وبيرام ولد سيدي، وعبدو أحمد خليفة، وحبيب المختار، والزهرة محمد امخيطرات، وليلى أحمد، ويوسف كامرا.

وأضاف البيان أن الإصابات تفاوتت في طبيعتها وخطورتها، وشملت كسوراً وجروحاً في مناطق مختلفة من الجسم، بينها الرأس والرقبة والأطراف، موضحاً أن عدداً من المصابين نقلوا إلى المستشفى الوطني بنواكشوط لتلقي العلاج، ولم يغادر بعضهم المستشفى إلا قبيل منتصف الليل.

كما اتهمت المبادرة قوات الشرطة بالاعتداء على صحفيين موريتانيين أثناء تغطيتهم الوقفة، مشيرة بصورة خاصة إلى تعرض أفراد من فريق وكالة الأخبار المستقلة «الأخبار» للاعتداء خلال أداء مهامهم المهنية.

واعتبرت المبادرة أن ما وصفته بالاعتداءات على الصحفيين يمثل مساساً بحرية العمل الصحفي وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.

وطالبت «إيرا» بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين الثلاثة، وحمّلت السلطات المسؤولية عن الإصابات والأضرار التي قالت إنها نجمت عن تدخل قوات الأمن، داعية إلى متابعة القضية ومراقبة أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد.

كما دعت المبادرة المواطنين والمنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي إلى الاهتمام بما وصفته بالانتهاكات المتكررة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين والصحفيين.

وأكدت «إيرا»، في ختام بيانها، تمسكها بمواصلة نشاطها السلمي في مواجهة العبودية والتمييز، مشددة على أن ما تعرض له المشاركون لن يثنيها عن مواصلة المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة.

ولم يتضمن البيان موقفاً رسمياً من السلطات الأمنية بشأن ملابسات التدخل أو الرد على الاتهامات الواردة فيه.