فرنسا تستدعي السفير الإيراني احتجاجاً على هجمات سيبرانية وتلوّح بعقوبات أوروبية
استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، السفير الإيراني لدى باريس، على خلفية اتهامات لطهران بالوقوف وراء هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة التبريد في مئات المتاجر الكبرى بفرنسا خلال شهر أكتوبر الماضي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن بلاده تدرس اتخاذ إجراءات مضادة، من بينها الدفع نحو فرض عقوبات أوروبية على إيران، رداً على ما وصفه بهجوم سيبراني غير مسبوق من حيث نطاقه وحدّة استهدافه.
وأوضح بارو، في تصريحات لقناة «فرانس إنفو»، أن باريس تحتفظ بحق اتخاذ تدابير إضافية، بعضها لن يُعلن عنه، مؤكداً أن فرنسا ستستخدم مختلف الوسائل المتاحة لمواجهة أي هجمات إلكترونية جديدة ومحاسبة الجهات المسؤولة عنها.
وأضاف أن العقيدة الفرنسية للدفاع السيبراني تتيح للسلطات خيارات متعددة للتعامل مع هذه التهديدات، مشدداً على أن أي رد محتمل سيكون متناسباً مع طبيعة الهجوم ومستوى خطورته.
وكان مسؤولون فرنسيون قد اتهموا، الاثنين، الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء الهجمات التي تسببت في تعطيل أنظمة التبريد بعدد كبير من المتاجر، وأحدثت اضطرابات في عملياتها التشغيلية.
ويأتي التصعيد الجديد في سياق علاقات متوترة بين باريس وطهران، على خلفية الخلافات بشأن البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين، فضلاً عن أنشطة إيران الإقليمية وملف المواطنين الفرنسيين الذين سبق أن احتجزتهم السلطات الإيرانية.
ورغم التحسن النسبي الذي شهدته العلاقات عقب الإفراج عن عدد من المحتجزين الفرنسيين، عادت التوترات إلى الواجهة خلال الصيف الماضي، إثر اعتقال دبلوماسيين فرنسيين في إيران وترحيلهما لاحقاً، وردّت باريس بطرد دبلوماسيين إيرانيين.
وتتهم السلطات الفرنسية طهران بتبني نهج أكثر تشدداً تجاه باريس، خصوصاً بسبب دعم الأخيرة للمجتمع المدني الإيراني، وهو ما يزيد من تعقيد العلاقات الثنائية، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة الدبلوماسية والسيبرانية بين البلدين.
