قمة مكة الاسلامية : تدعم دول الساحل الخمس و ترتاح لجهود المصالحة في مالي وتطالب بدعم التنمية في الشمال

الصدى – مكة المكرمة/

أكد قادة دول الاسلامية في قمة مكة المكرمة العادية ارتياحهم للتقدم  المحرز منذ توقيع الاتفاق من أجل السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر في باماكو 15 مايو و20 يوليو 2015، وطلب من الدول الأعضاء والمؤسسات المالية بمنظمة التعاون الإسلامي الإسهام في تنفيذ الاتفاق وفي تحقيق التنمية في مالي، وأشاد المؤتمر بتوقيع الاتفاق السياسي للحكامة في 2 مايو 2019، والذي مكن من تشكيل حكومة مهمتها الأولية مواصلة تنفيذ الاتفاق وإجراء الإصلاحات الضرورية في إطار حوار سياسي شامل. كما دعاها إلى تكثيف المساعدات الضرورية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وإعادة إعمار الأقاليم الشمالية والوسطى. وكلف الأمين العام بالقيام بما يلزم وفقاً لقرارات المنظمة ذات الصلة.

ورحب المؤتمر بقيام السلطات المالية بوضع إطار سياسي لإدارة الأزمة التي تشهدها المنطقة الوسطى في مالي من أجل استكشاف كافة السبل الكفيلة بتخفيف حدة التوتر وإيجاد تسوية دائمة لتلك الأزمة. ودعا الدول الأعضاء ومنظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتفرعة ومؤسساتها، ولاسيما مؤسساتها المالية، إلى دعم حكومة مالي لتمكينها من تنفيذ مشاريع عاجلة في هذا الإطار.

و أكد المؤتمر دعمه لبلدان منطقة الساحل ولا سيما المجموعة الخماسية له، وذلك من خلال تدابير عدة منها بناء قدرات قوات الدفاع والأمن لبلدان المنطقة ولجهودها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة؛ ودعا الدول الأعضاء إلى دعم بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل في جهودها لمكافحة الإرهاب لتحقيق التنمية.

كما أعرب المؤتمر عن تضامنه الكامل مع بلدان حوض بحيرة تشاد وهي: نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد التي تواصل مواجهة تحدياتٍ أمنية كبيرة وتمرد بغيض بسبب تطرف جماعة بوكو حرام العنيف وإرهابها. وطلب المؤتمر من مجلس وزراء الخارجية رفع مستوى المكتب الإنساني الإقليمي للمنظمة في نيامي إلى بعثة إقليمية كاملة تتولى تمثيل المنظمة وتعبئة الالتزام السياسي والأنشطة الإنمائية والإنسانية.

دعا المؤتمر الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة، بما فيها البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي، الى مساعدة اتحاد القمر وجمهورية غينيا وكوت ديفوار وسيراليون في برامجها الإنمائية بهدف تحقيق التنمية المستدامة.