انطلاق الدورة التاسعة من المسابقة الدولية للمرافعات في مجال حقوق الإنسان بموريتانيا
الصدى_و م أ /
نظمت الهيئة الوطنية للمحامين والمعهد الدولي لحقوق الإنسان والسلام وشركاؤهما تحت رعاية وزارة العدل يوم أمس الخميس في العاصمة نواكشوط الدورة التاسعة من المسابقة الدولية للمرافعات في مجال حقوق الإنسان بموريتانيا .
وشارك في هذه النسخة محامون من موريتانيا وتونس والمغرب والتوغو وهايتي واتشاد، حيث قدموا مرافعات تمحورت حول حقوق الإنسان أمام لجنة تحكيم المسابقة .
وقال وزير العدل محمد محمود بن بيه إن لحقوق الإنسان في الوقت الحاضر أهمية بالغة لكونه أصبح بإجماع الأمم، أهم أداة لإرساء الديمقراطية باعتبارها الوسيلة الأمثل لحكم الشعب لنفسه بنفسه.
وأوضح أن قطاع العدالة في موريتانيا دأب على مواكبة المسابقة الدولية للمرافعات في مجال حقوق الإنسان إيمانا منه بمبادئ حقوق الإنسان ولما تمثله المرافعات من أهمية في تحقيق المحاكمة العادلة وحماية حقوق الإنسان.
وأكد أن الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان يشكلان مرجعية أساسية لخطط وسياسات البرامج الحكومية في البلد التزاما بمبادئ شرعنا الحنيف، وبمقتضيات المواثيق الدولية التي صادقت عليها موريتانيا بدء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لما تلعبه قيم حقوق الإنسان من دور في انسجام المجتمعات وضمان تقدمها وازدهارها.
وبدوره قال نقيب المحامين ابراهيم ولد أبتي إن العمل القضائي و الحريات الفردية والجماعية في البلاد تتمثل في الدور الحقيقي للهيئة من خلال الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية من خلال الحث على تدعيمها وترسيخها في اذهان الأجيال الصاعدة من المحامين.
وأضاف أن المكاسب المهنية التي حققتها الهيئة الوطنية للمحامين من خلال القاوانين المنظمة لمهنة المحاماة من أجل تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة الدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم والتمثيل أمام جل المحاكم والهيئات العمومية.
ومن جانبه قال السفير الفرنسي السيد الكساندر جارسيا إن هذه المسابقة تنظم منذ ما يقارب عشر سنوات من أجل تسليط الضوء على حقوق الإنسان التي لا تزال منتهكة في عدد من دول العالم .
وبين أن فرنسا تقدم الدعم من خلال مصلحة التعاون في السفارة من أجل دعم عمل وزارة العدل ومختلف الجهات الفاعلة في المجال القضاة والمحامين وكتاب الضبط وموظفي السجون.
وبدورها أعربت رئيس المعهد الدولي للسلم وحقوق الإنسان السيدة نيكول آملين عن ثقتها في الالتزامات التي تعهدت بها موريتانيا للمجتمع الدولي في مجال الحقوق الأساسية ولا سيما فيما يتعلق بوضع المرأة ومساهمتها البارزة في خدمة السلام ومكافحة الإرهاب في المنطقة.
ومن جانبه قال مسؤول التعاون في مندوبية الاتحاد الأوروبي في موريتانيا السيد جروم ليو إن الاتحاد الأوروبي وموريتانيا تربطهما علاقة وطيدة مفادها المحافظة على حقوق الإنسان للوقف أمام كل ما من شأنه المساس بحرية الافراد والمجتمعات.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي ماض في مكافحة كل العوائق التي تعترض مسيرة الإنسان مضيفا أن موريتانيا خطت خطوة مهمة في المجال من أجل دولة يتمتع أفرادها بالمساواة.
