الجمعية الوطنية تصادق على تسوية ميزانيات الدولة للسنوات من 2007 وحتى 2012
الصدى – وما/
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنيةعقدتها اليوم الخميس برئاسة السيد محمد يحيى ولد خرشي، النائب الأول لرئيس الجمعية، على ست مشاريع قوانين تتعلق بتسوية ميزانيات الدولة خلال السنوات 2007 و 2008 و 2009 و 2010 و 2011 و 2012.
وحددت التسويات النهائية لميزانيات الدولة خلال هذه السنوات السياق العام لتنفيذ هذه الميزانيات وتحديد الإيرادات والنفقات بمختلف أنواعها وقياسها بالتوقعات في الميزانيات الأصلية.
وستتمكن الجمعية الوطنية من خلال دراستها لمشاريع قوانين التسوية من الوقوف على أداء الحكومة ورقابة عملها، من حيث الفاعلية في تحصيل الإيرادات، وإجراءات تنفيذ الإنفاق، والكفاءة في تحقيق البرامج الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وذلك في إطار شفاف للتسيير واستغلال أمثل للموارد العمومية.
كما ستقوم الجمعية من خلال دراسة المشاريع المذكورة أيضا بإقرار النتائج النهائية للإيرادات والأعباء المتوقعة، وذلك بملاحظة الفوارق بين التقديرات والإنجازات الفعلية، وتحويل الرصيد إلى حساب النتائج، بالإضافة إلى وقوفها على مستوى احترام الحكومة للأذن الذي منحتها السلطة التشريعية خصوصا على مستوى النفقات من خلال عدم تحويل فصل
إلى آخر وعدم تجاوز المبالغ المحددة في قانون المالية دون إذن جديد من الهيئة التشريعية.
و تتيح مصادقة الجمعية الوطنية على مشاريع قوانين التسوية للحكومة إبراء ذمة من تسيير سنوات مالية وطي صفحتها بختم حساباتها. كما يسمح لها كذلك بتأكيد التزامها بحدود الإذن الذي أعطاه لها الجهاز التشريعي في إطار قانون المالية علما بأن براءة الذمة تلك لا تعفي المحاسبين والآمرين بالصرف من مسؤولياتهم الفردية، وإنما تتعلق بالمسؤولية
الحكومية الجماعية.
كما تسمح دراسة مشاريع قوانين التسوية للحكومة، فضلا عن ذلك، بملاحظة الاختلالات التي تبرز في مختلف مستويات التسيير وذلك أثناء دراسة المشاريع من طرف محكمة الحسابات من خلال الاقتراحات التي تقدمها في هذا الإطار إضافة إلى الملاحظات التي تقدمها الجمعية الوطنية.
ويشير قانون تسوية ميزانية للدولة لسنة 2007 إلى وصول نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي خلال هذه السنة إلى نسبة 1% في 31 ديسمبر، مع وصول الإيرادات إلى 847,58 420 803 196 أوقية وتسجيل نفقات إجمالية قدرها709,73 859 037 193 أوقية.
أما مشروع قانون تسوية ميزانية الدولة لسنة 2008 فيشير إلى أن الإيرادات خلال هذه السنة بلغت 485,41 803 652 205 أوقية مع تسجيل نفقات إجمالية تصل إلى مبلغ قدره 067,38 903 503 250 أوقية ، ووصل النمو العام بالقيمة الحقيقية خلال هذه السنة 5,5%.
وأشار مشروع قانون تسوية ميزانية الدولة لسنة 2009 إلى أن الإيرادات خلال هذه السنة بلغت 648,16 051 308 203 أوقية، مع تسجيل نفقات إجمالية وصلت إلى مبلغ قدره 436,96 964 764 230 أوقية
وبلغت الإيرادات في مشروع قانون تسوية ميزانية الدولة لسنة 2010
(831,12 838 574 264) أوقية، مع تسجيل نفقات قدرها 368,87 239 903 255 أوقية. في الوقت الذي سجل فيه الناتج الداخلي الخام الحقيقي خلال هذه السنة نموا قدره 4,6%. .
وفيما يتعلق بمشروع قانون تسوية ميزانية الدولة لسنة 2011، فقد وصلت الإيرادات خلال هذه السنة 831,15 809 501 309 أوقية، وتسجيل نفقات إجمالية قدرها 905,58 438 571 301 أوقية. في حين بلغ معدل النمو خلال هذه السنة 4% من حيث القيمة الحقيقية.
وبلغت الإيرادات الفعلية في مشروع قانون تسوية ميزانية الدولة لسنة 2012
025,90 026 686 391 أوقية في حين بلغت النفقات الإجمالية 252,71 903 897 381 أوقية، وبلغ معدل النمو خلال هذه السنة 6,9% من حيث القيمة الحقيقية.
واستعرض وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي، في مداخلته أمام السادة النواب الظرفية التي تم فيها تنفيذ الميزانيات، مبرزا التطورات التي اتسمت بها مختلف القطاعات الاقتصادية خلال السنوات المذكورة، مؤكدا على أهمية إجراءات التسويات النهائية لميزانيات الدولة.
وطالب السادة النواب خلال مداخلاتهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، سبيلا إلى ملاءمة كافة النصوص ذات الصلة بالمجال المالي، مع روح دستور 20 يوليو 1991 المعدل، خصوصا الترتيبات المتعلقة بالرقابة والتسيير.
وأكدوا على ضرورة إيجاد آلية تتيح رقابة تسيير التمويلات الخارجية التي تحكمها إجراءات خاصة بالنسبة لكل ممول، مطالبين بالعمل على توفير كافة الوثائق الضرورية في الآجال المطلوبة والمحددة في النصوص من أجل تمكين محكمة الحسابات من أداء مهمة التدقيق على أكمل وجه.
وأبرزا أهمية تعزيز مهمة الرقابة البرلمانية المتعلقة بتنفيذ الميزانية عبر تنسيق أكبر بين البرلمان ومحكمة الحسابات،مؤكدين على ضرورة احترام الآجال المطلوبة لتقديم مشروع قانون التسوية لعرضه أمام الجمعية الوطنية.
