وزير التهذيب يشارك في اجتماعات عن التعليم على هامش اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن

وفي هذا الإطار، شارك معالي الوزير في اجتماع حول الانقسام الخاطئ بين المزيد من الإنفاق العام وزيادة كفاءة الإنفاق العام على التعليم من خلال ردود الأفعال القُطرية، إلى جانب وزيري التربية والتعليم في سيراليون والبرتغال، بالإضافة إلى لجنة من المانحين كالشراكة العالمية من أجل التنمية واليونسكو والاتحاد الأوروبي للتنمية الدولية واليونيسيف.

وبعد مداخلات الضيوف الرئيسيين، اتضح أن الحكومات تواجه نقصًا خطيرًا في التمويل لتحقيق أجندتها التنموية الخاصة بها، في حين لديها فرصة فريدة لاستخدام قوتها الشرائية للمساهمة بشكل ملموس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وطرح المشاركون على أنفسهم سؤالاً حول كيفية تعزيز كفاءة الإنفاق العام على التعليم، حيث أكد ممثل البنك الدولي أن الاستثمار في التعليم له مكاسب كبيرة على المدى الطويل للأفراد المستفيدين منه والاقتصاد والمجتمع بشكل عام، مشيرين إلى أن فعالية التدخل العام في هذا المجال غير متساوية، وخاصة فيما يتعلق بتدريب المواطنين القادرين على كسب العيش من عملهم.

وأفضت النقاشات التي جرت في هذه الاجتماعات إلى التأكيد على ضرورة زيادة الإنفاق على التعليم، وخاصة في التعليم الابتدائي، والاستثمار في التعليم كأحد المصادر الرئيسية للنمو طويل الأجل أو النمو المحتمل، مما يزيد من إنتاجية التعليم والمردودية المهنية ويحفز على القدرة على الابتكار الضروري للارتقاء بالاقتصاد، ويقلل من معدل البطالة المتوازن من خلال تحسين التوافق بين العرض والطلب على العمالة.

كما شارك معالي وزير التهذيب في مائدة مستديرة وزارية حول التمويل المستدام لمنطقة الساحل برئاسة أوسمان جاغانا، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة وسط وغرب إفريقيا.

وتمحور السؤال المركزي في هذه المائدة حول تعزيز قدرة المجتمعات الهشة على الصمود في منطقة الساحل من خلال نموذج إنمائي فعال، حيث دعت بلدان الساحل الحالية إلى إعادة هيكلة عميقة لديونها من أجل تمكينها من الاستمرار في تلبية التوقعات العاجلة والمشروعة لشعوبها فيما يتعلق بالأمن والتنمية.