مجلس الوزراء.. قانون يعدل بعض أحكام القانون المتعلق بتمويل الأحزاب السياسية.

علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ، ووزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون المعدل المتعلق بالأحزاب السياسية.

وبدوره اوضح وزير الداخلية واللامركزية في شرحه لمشروع القانون المعدل لبعض أحكام القانون رقم 24/2012 المعدل لبعض احكام الامر القانوني 91/24 المتعلق بالأحزاب السياسية أن مشروع القانون هذا يهدف الى إجراء تغييرات على المادة 20 منه وتتعلق بالفقرة 01 و05 و06 الخاصة بتمويل الاحزاب السياسية.

وأضاف أنه في سنة 2012 كانت توزع 40 بالمائة من التمويل الذي تمنحه الدولة للأحزاب على الأحزاب التي شاركت في الانتخابات وحصلت على 1 بالمائة فما فوق و60 بالمائة توزع على كل الأحزاب المشاركة بما فيها تلك التي حصلت على أقل من 1 بالمائة .

وبين أن التعديل الجديد في مشروع القانون يقضي بأن توزع 40 بالمائة من تلك النسبة بالتساوي على الاحزاب التي تحصل على 1 بالمائة فما فوق وتوزع 60 بالمائة المتبقية على نفس الأحزاب، ولكن حسب النسبة المتحصل عليها من الأصوات، مشيرا إلى أنه سيتم حل أي حزب لم يشارك في استحقاقين متتاليين بلديين بقوة القانون.