أخبار موريتانياالأخبارالاقتصاد والتنمية
وزير الطاقة: “اعتماد البلاد على الصادرات الاستخراجية يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية للمواد الأولية”
أشرف وزير الطاقة والنفط، وزير الاقتصاد والمالية وكالةً، السيد محمد ولد خالد، صباح اليوم بالأكاديمية الدبلوماسية في نواكشوط، على افتتاح اللقاء المخصص لاستعراض التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية لبلادنا، الذي ينظمه البنك الدولي برئاسة ممثله المقيم في نواكشوط السيد إبُّو ديوف تحت عنوان “الإصلاح خدمةً للشمول والصمود ومواصلةً لديناميكية الدعم الاجتماعي في موريتانيا”.يهدف التقرير إلى نشر وتقاسم فهم الديناميكيات الاقتصادية للبلاد، بهدف تعزيز الحوار البناء حول السياسات العامة والإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز النمو القوي والشامل والمستدام.
وفي كلمته بالمناسبة، قال وزير الطاقة والنفط، وزير الاقتصاد والمالية وكالةً، إن صدور هذا التقرير، الذي هو ثمرة لجهود مقدرة لجهات عديدة، يشكل فرصة سانحة للتبادل حول الحصيلة الاقتصادية للحكومة والآفاق والتحديات والفرص، مؤكدا أن توصياته النهائية ستؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد الاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية المستقبلية.
وأشار الوزير إلى أن “إصلاحات هامة مكنت من المحافظة على التوازنات الكبرى، تجلى ذلك في تحسين جل مؤشراتنا التنموية، وتمويل العديد من البرامج التنموية في البنى التحتية الأساسية في الطاقة والصحة والتعليم والماء الصالح للشرب، لفائدة المواطنين في عموم أرجاء الوطن، وخاصة ذوي الدخل المحدود، كما تم العمل على خلق الظروف الملائمة لظهور قطاع خاص نشط يخلق فرصا للشغل ويدعم النمو الشامل والمستديم.”
وأضاف أن “اعتماد البلاد على الصادرات الاستخراجية يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية للمواد الأولية، مما يبرز ضرورة العمل على تنويع الاقتصاد وتثمين المقدرات الوطنية، وذلك ما تعمل عليه الحكومة عبر تعبئة المزيد من الموارد الداخلية والخارجية وخلق بيئة استثمارية محفزة وتوسيع ومواءمة الوعاء الضريبي وترشيد نفقات التسيير لصالح نفقات الاستثمار، بالإضافة إلى نسج المزيد من الشراكات مع الخارج.”
ودعا المشاركين إلى تدارس تقرير البنك الدولي بغية بلورة مخرجات عملية كفيلة بفتح آفاق تنموية حقيقية مع التركيز على الأبعاد المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتشغيل.
