الزيادة الرابعة للمحروقات خلال أشهر.. مخاوف من انعكاسها على أسعار القدرة الشرائية للمواطن

اعلنت اللجنة الوطنية للمحروقات اعتماد زيادة جديدة في أسعار المحروقات السائلة، هي الرابعة من نوعها خلال الفترة الأخيرة، وذلك بموجب القرار رقم 05/2026 الصادر بتاريخ 1 يونيو 2026.

ووفق القرار الجديد، تم تحديد سعر لتر الغازوال عند 610.23 أوقية، فيما بلغ سعر لتر البنزين 640.12 أوقية، بحسب التسعيرة القصوى المعتمدة على مستوى المستودعات الوطنية.

وشملت المراجعة كذلك أسعار عدد من المشتقات النفطية الأخرى، حيث حُدد سعر وقود الإنارة عند 54.32 أوقية جديدة للتر، بينما بلغ سعر الفيول 42.89 أوقية جديدة للتر، وذلك في إطار تنظيم أسعار المنتجات البترولية السائلة وضبط سقف بيعها في السوق الوطنية.

وأكدت اللجنة أن القرار يستند إلى المراسيم والنصوص القانونية المنظمة لقطاع المحروقات وآليات تسعير المنتجات البترولية السائلة.

وتأتي هذه الزيادة الجديدة في وقت تتصاعد فيه مخاوف المواطنين والفاعلين الاقتصاديين من انعكاسات الارتفاع المتكرر لأسعار الوقود على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية، باعتبار المحروقات عنصراً أساسياً في النقل والإنتاج والتوزيع.

ويرى مراقبون أن أي زيادة في أسعار المشتقات البترولية تنعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل العمومي ونقل البضائع، الأمر الذي يؤدي عادة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والخدمات الأساسية، مما يزيد الأعباء المعيشية على الأسر، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود.

كما يخشى متابعون للشأن الاقتصادي من أن تؤدي الزيادات المتكررة إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم، في وقت يطالب فيه المواطنون باتخاذ إجراءات موازية للتخفيف من آثار هذه الزيادات، عبر دعم الفئات الهشة وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع المضاربات والزيادات غير المبررة في الأسعار.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن معالجة آثار ارتفاع أسعار المحروقات تتطلب سياسات متوازنة تراعي متطلبات السوق من جهة، وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى.