إعفاء القاضي أحمد ولد البو من رئاسة الغرفة الجزائية الجنحية وتعيينه مستشارًا بمحكمة الاستئناف

قرر المجلس الأعلى للقضاء إعفاء رئيس الغرفة الجزائية الجنحية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، القاضي أحمد ولد البو، من مهامه، وتعيينه مستشارًا بالمحكمة نفسها، في خطوة وصفها متابعون بأنها سابقة ضمن التحويلات الأخيرة التي شملت عدداً من القضاة.
وكان القاضي أحمد ولد البو قد ترأس الهيئة القضائية التي نظرت في ملف رئيس منظمة الشفافية الشاملة، السيناتور محمد ولد غده، حيث أيدت المحكمة براءته من ثلاث تهم، فيما أدانته بالتهمة الرابعة المتعلقة بالاستخفاف بقرارات القضاء.
كما تتولى الغرفة الجزائية الجنحية التي كان يرأسها ولد البو النظر في ملف البرلمانيتين مريم بنت الشيخ وقامو عاشور، دون أن يتم حتى الآن تحديد موعد جلسة محاكمتهما.
ويُذكر أن القاضي أحمد ولد البو سبق أن تعرض لتحويل مماثل سنة 2014، خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك عقب إصدار حكم ببراءة أعضاء مجموعة “أولاد لبلاد”، حيث تم حينها نقله إلى إحدى المقاطعات الداخلية.