المجلس الأعلى للقضاء يجري تحويلات وتعيينات واسعة في سلك القضاء والنيابة العامة

أقر المجلس الأعلى للقضاء، خلال دورته العادية المنعقدة اليوم الخميس برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، محمد ولد الشيخ الغزواني، حركة واسعة من التحويلات والتعيينات في سلك القضاء والنيابة العامة، شملت المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والتخصصية، إضافة إلى عدد من محاكم الولايات والمقاطعات.
وفي جانب النيابة العامة، شملت التعيينات مناصب الادعاء العام لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الجمهورية ونوابهم في محاكم ولايات نواكشوط الثلاث، مع إسناد مناصب متخصصة في ملفات الفساد والإرهاب، في إطار إعادة هيكلة بعض الأجهزة القضائية وتعزيز أدائها.
كما طالت التحويلات قضاة الحكم، حيث شملت تعيين رؤساء غرف ومستشارين بالمحكمة العليا، إلى جانب تغييرات على مستوى محاكم الاستئناف في نواكشوط وكيفه ونواذيبو، والمحاكم التجارية ومحكمة الشغل والمحكمة المختصة بجرائم الفساد.
وامتدت الحركة القضائية إلى المحاكم الابتدائية ومحاكم الولايات في الداخل، حيث تم تبادل عدد من رؤساء المحاكم وقضاة التحقيق بين ولايات الحوضين والعصابه وكوركل والبراكنه وآدرار وكيدي ماغا وتيرس الزمور وتكانت، فضلاً عن تعيين رؤساء جدد لعدد من محاكم المقاطعات، من بينها دار النعيم والسبخة والرياض والميناء وولد ينج وعدل بكرو وبوتلميت ومقطع لحجار ومقامه وامبود.
وتعد هذه الحركة من أبرز التحويلات القضائية التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، إذ شملت مناصب قيادية ومحورية في مختلف درجات التقاضي، بما في ذلك دوائر التحقيق المتخصصة في قضايا الفساد والإرهاب، في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية المنظومة القضائية وتطوير أدائها على المستويين المركزي والجهوي.