البرلمان السنغالي يقر إلزام الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية بالتصريح بممتلكاتهم

صادقت الجمعية الوطنية السنغالية، اليوم الاثنين، بأغلبية 133 صوتًا مقابل صوتين، على مقترح قانون يعدّل المادة 37 من الدستور، بما يوسّع نطاق إلزام كبار المسؤولين بالتصريح بممتلكاتهم.
وبموجب التعديل الجديد، سيُطلب من رئيس الجمهورية تقديم إقرار ثانٍ بممتلكاته عند انتهاء ولايته، بعدما كان الدستور يفرض عليه التصريح بالممتلكات عند توليه مهامه فقط.
كما يشمل التعديل رئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية، وذلك إثر تعديل اقترحه وزير العدل موسى صار خلال اجتماعات اللجان البرلمانية.
ويعتبر نواب حزب «الوطنيون من أجل العمل والأخلاق والأخوة» (باستيف)، صاحب الأغلبية البرلمانية، أن التعديل يمثل خطوة أساسية لتعزيز الشفافية في إدارة المال العام وتلبية متطلبات الديمقراطية.
في المقابل، انتقد نواب من المعارضة طريقة تمرير مشروع القانون، معتبرين أن مناقشته تمت في «ظروف غير نظامية»، واتهموا الأغلبية بالسعي إلى «تصفية حسابات سياسية».
ويحتاج التعديل، حتى يدخل حيز التنفيذ، إلى اعتماد رئيس الجمهورية بصيرو ديوماي فاي.
وتأتي المصادقة على التعديل في ظل توتر سياسي بين الرئيس فاي ورئيس الوزراء السابق ورئيس الجمعية الوطنية الحالي عثمان سونكو، ما يضفي على الخطوة أبعادًا سياسية تتجاوز جانبها المتعلق بالشفافية.