نواكشوط في مواجهة المياه.. إنذار مبكر لمدن الساحل الإفريقي / بقلم: الدكتور الشيخ أحمد تيجان فاي
مــــــلاحظة: أُعد هذا المقال بناءً على طلب من جمعية صحفيي الساحل – AJAL الموريتانية
(تــــــــرجمة : الصــــــدى)
لم تعد المخاطر التي تهدد المدن الساحلية في غرب إفريقيا مجرد سيناريوهات بعيدة مرتبطة بالمستقبل المناخي. فارتفاع مستوى سطح البحر، وتآكل الشواطئ، وصعود منسوب المياه الجوفية، والتوسع العمراني المتسارع، كلها عوامل تتراكم ببطء، لكنها تعيد رسم خريطة الهشاشة في المنطقة.
وفي قلب هذا المشهد تبرز نواكشوط بوصفها حالة شديدة الخصوصية؛ مدينة صحراوية شُيد جزء كبير منها في منخفض ساحلي واسع، وأصبحت اليوم واحدة من أكثر النماذج دلالة على تداخل المخاطر المناخية والهيدرولوجية والعمرانية في إفريقيا القرن الحادي والعشرين.
خطر يتقدم بصمت
غالبًا ما يُختزل تغير المناخ في مشاهد الكوارث الكبرى: موجة بحرية تبتلع طريقًا، أو أمطار استثنائية تغمر حيًا، أو تآكل ساحلي يطيح بمنزل.
لكن أخطر التحولات قد لا تأتي بهذه الصورة الدرامية. فالبحر يرتفع تدريجيًا، وخط الساحل يتراجع، والمياه الجوفية تقترب من سطح الأرض، بينما تتراجع قدرة التربة على امتصاص المياه، وتواصل المدن تمددها نحو مناطق تكشف طبيعتها الجغرافية منذ البداية عن درجة عالية من الهشاشة.
وهذه التغيرات البطيئة هي التي تجعل الساحل الإفريقي الغربي اليوم إحدى أبرز جبهات التغير المناخي العالمي.
من سان لويس إلى لاغوس، مرورًا بداكار وبانجول وكوناكري وأبيدجان ولومي وكوتونو، تتركز أعداد متزايدة من السكان والمنشآت والبنى التحتية والأنشطة الاقتصادية على الساحل.
وهنا تكمن المفارقة: المناطق الأكثر جذبًا للسكان والاستثمارات والفرص الاقتصادية هي نفسها المناطق التي تتزايد فيها المخاطر البيئية.
وتحذر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ من أن عدد الأفارقة المعرضين لمخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر قد يرتفع إلى ما بين 108 و116 مليون شخص بحلول عام 2030، مقابل نحو 54 مليونًا في بداية الألفية، ثم إلى ما بين 190 و245 مليونًا بحلول عام 2060.
وتعني هذه الأرقام أن الهشاشة الساحلية لم تعد قضية مؤجلة، بل أصبحت واقعًا ديموغرافيًا واقتصاديًا وعمرانيًا قائمًا بالفعل.
فاتورة اقتصادية متصاعدة
ولا تقف تداعيات هذه المخاطر عند حدود البيئة.
فقد قدرت دراسة للبنك الدولي حول سواحل بنين وكوت ديفوار والسنغال وتوغو أن التآكل الساحلي والفيضانات والتلوث كلفت هذه الدول الأربع نحو 3.8 مليارات دولار سنة 2017، أي ما يعادل قرابة 5.3% من ناتجها المحلي الإجمالي المشترك.
كما أظهرت الدراسة أن أكثر من نصف طول السواحل التي شملتها الدراسة كان يعاني من مؤشرات التآكل، بمعدل تراجع متوسط يناهز 1.8 متر سنويًا.
وتكشف هذه الأرقام أن الساحل لم يعد مجرد واجهة بحرية ومجال للاستثمار والتنمية، بل تحول إلى فضاء استراتيجي تتقاطع فيه قضايا البيئة والأمن والتخطيط العمراني والتكيف المناخي والسيادة الوطنية.
نواكشوط.. مدينة في قلب المنخفض
ضمن هذا المشهد الإقليمي، تتميز نواكشوط بوضع جغرافي بالغ الحساسية، فالعاصمة الموريتانية ليست مجرد مدينة قائمة على المحيط الأطلسي؛ إذ نشأت وتوسعت في جزء كبير منها داخل المناطق المنخفضة من آفتوط الساحلي، وهو منخفض ساحلي واسع يقع خلف حزام رملي يفصل المحيط عن الأراضي الداخلية.
وهذه الخصائص الجيومورفولوجية ليست تفصيلًا ثانويًا، بل تمثل مفتاح فهم هشاشة العاصمة أمام المياه.
وتشير دراسات علمية حول النظام الهيدروجيولوجي لنواكشوط إلى أن نحو 60% من المجال الحضري للمدينة يقع على ارتفاع يقل عن متر واحد فوق مستوى سطح البحر.
وحدها هذه الحقيقة تفرض سؤالًا استراتيجيًا حول مستقبل التوسع العمراني للعاصمة: كيف يمكن لمدينة بهذه الخصائص الطبوغرافية أن تواصل تمددها العمراني دون أن تجعل نفسها أكثر تعرضًا لمخاطر المياه؟
فارتفاع مستوى البحر، الذي قد يبدو في الحسابات العامة مجرد بضعة سنتيمترات، يمكن أن تكون له آثار كبيرة في مدينة منخفضة بهذا الشكل.
وتشير توقعات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى أن متوسط مستوى سطح البحر سيواصل الارتفاع خلال القرن الحادي والعشرين، وقد يصل عالميًا إلى عدة عشرات من السنتيمترات بحلول نهاية القرن، فيما يمكن أن يقترب من متر أو يتجاوزه في أكثر السيناريوهات تشاؤمًا.
لكن الخطر بالنسبة إلى نواكشوط لا يكمن في الارتفاع المتوسط للمياه وحده.
المشكلة الأخطر هي تفاعل هذا الارتفاع التدريجي مع الظواهر البحرية المتطرفة.
فكلما ارتفع متوسط مستوى البحر، أصبح من الأسهل على الأمواج العاتية والمد والجزر الاستثنائي والارتفاعات المفاجئة في مستوى المياه أن تتجاوز مستوياتها المعتادة وتدفع بمياه البحر إلى مناطق كانت في السابق أكثر أمانًا.
الحزام الرملي.. خط الدفاع الطبيعي
يمثل الحزام الرملي الساحلي خط الدفاع الطبيعي الأول عن نواكشوط.
فهذا الحزام يفصل المحيط عن المناطق الحضرية المنخفضة الواقعة خلف الساحل، ويمتص جزءًا من طاقة الأمواج ويحد من التوغل المباشر للمياه نحو الداخل.
غير أن الكثبان الرملية ليست جدارًا إسمنتيًا ثابتًا. إنها نظام طبيعي متحرك يتأثر بالرياح والأمواج والتيارات وحركة الرواسب.
ولهذا فإن أي اختلال في توازنها، سواء بفعل التعرية أو استخراج الرمال أو الضغط العمراني أو المنشآت التي تعيق حركة الرواسب، يمكن أن يقلل تدريجيًا من قدرتها على أداء دورها الوقائي.
والخطر هنا لا يتمثل بالضرورة في أن يتقدم البحر بصورة منتظمة نحو المدينة، بل في احتمال حدوث خرق أو انهيار موضعي للحزام الرملي خلال حدث بحري متطرف.
وقد تكون ثغرة محدودة في موقع واحد كافية للسماح للمياه بالتوغل داخل مدينة منخفضة، حيث تجد المياه في المنخفضات الطبيعية مساحات واسعة للتجمع، بينما تكون قدرتها على التصريف محدودة.
وهكذا يمكن لحدث بحري مؤقت أن يتحول إلى أزمة حضرية ممتدة.
المياه لا تأتي من البحر وحده
غير أن اختزال خطر نواكشوط في البحر وحده سيكون قراءة ناقصة، فالمدينة تواجه معادلة هيدرولوجية أكثر تعقيدًا: المياه يمكن أن تأتي من البحر، وتهطل من السماء، وتصعد من باطن الأرض.
فالدراسات العلمية المتعلقة بالمياه الجوفية في نواكشوط سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في منسوبها خلال العقود الماضية.
وبحسب دراسة سالم ولوديك وزملائه المنشورة سنة 2017 في مجلة Comptes Rendus Geoscience، ارتفع منسوب المياه الجوفية بنحو متر إلى مترين خلال فترة تقارب أربعين عامًا في عدة مناطق من المجال الحضري لنواكشوط.
وهذا التطور يرتبط، جزئيًا، بالطريقة التي تغير بها النظام الحضري للمدينة.
فنواكشوط، التي عانت تاريخيًا من ندرة المياه، شهدت توسعًا كبيرًا في إمدادات مياه الشرب بالتزامن مع نمو سكاني وعمراني متسارع، بينما ظلت شبكات الصرف الصحي محدودة.
وينتهي جزء من المياه المستخدمة داخل المدينة إلى باطن الأرض من خلال التسربات، وأنظمة الصرف الفردية، وغيرها من مصادر التغذية.
ومع ارتفاع الاستهلاك الحضري، أصبح النشاط البشري نفسه عاملًا مؤثرًا في إعادة تغذية المياه الجوفية.
ويشير الباحثون إلى هذه الظاهرة بمفهوم التغذية البشرية المنشأ للمياه الجوفية، المرتبطة بما يمكن وصفه بالاستقلاب الحضري للمدينة.
وهنا تظهر مفارقة نواكشوط: مدينة تقع عند بوابة الصحراء، لكنها تواجه في بعض مناطقها مشكلة مرتبطة بفائض المياه الجوفية.
ثلاث جبهات للمياه
يمكن تلخيص خصوصية الوضع النواكشوطـي في ثلاث جبهات متزامنة:
من الغرب: المحيط الأطلسي وما يحمله من مخاطر التآكل والغمر البحري.
من السماء: الأمطار، التي يمكن أن تتحول في مدينة منخفضة وضعيفة التصريف إلى مصدر سريع للفيضانات وتجمع المياه.
من باطن الأرض: المياه الجوفية التي يقترب منسوبها من سطح الأرض في عدد من المناطق.
وهذه الجبهات الثلاث لا تعمل بصورة منفصلة، بل تتفاعل فيما بينها.
فارتفاع المياه الجوفية يقلل قدرة التربة على استقبال مياه الأمطار، بينما يؤدي التوسع العمراني إلى تقليص المساحات الطبيعية القادرة على امتصاص المياه، ويزيد البناء فوق المنخفضات من صعوبة تصريفها.
وفي المقابل، يؤدي ارتفاع مستوى البحر إلى تقليص هامش الأمان أمام الظواهر البحرية القصوى.
وهكذا تصبح نواكشوط أمام نظام هيدرولوجي مركب، يمكن أن تتحول فيه مشكلة محدودة إلى أزمة أوسع إذا اجتمعت عدة عوامل في الوقت نفسه.
المناخ يضاعف الهشاشة
لا يعني ذلك أن تغير المناخ هو السبب الوحيد في هشاشة نواكشوط.
الأدق أن تغير المناخ يعمل باعتباره مضاعفًا للمخاطر الموجودة أصلًا.
فانخفاض مستوى المدينة، وضعف شبكات الصرف، والضغط العمراني، وهشاشة الحزام الرملي، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، كلها عوامل موجودة قبل الحديث عن التأثيرات المستقبلية لتغير المناخ.
لكن تغير المناخ يزيد الضغط على هذه المنظومة.
وفي هذا السياق، تؤكد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن الكوارث لا تنتج عن الظواهر الطبيعية وحدها، وإنما عن التقاء الخطر مع درجة تعرض السكان والبنى التحتية، ومستوى هشاشة المجال.
ومن هنا، فإن ارتفاع البحر يزيد من مخاطر الغمر، والأمطار الغزيرة تضخم مشكلة التصريف، والنمو السكاني يوسع عدد السكان والمنشآت المعرضة للمخاطر.
وفي عاصمة تتركز فيها المؤسسات السياسية والاقتصادية والإدارية الرئيسية للبلاد، يمكن أن تتجاوز تداعيات كارثة حضرية واسعة حدود الأحياء والمقاطعات لتصبح قضية ذات أبعاد وطنية وأمنية واقتصادية.
نواكشوط ليست وحدها
ما يحدث في نواكشوط يعكس مشكلة أوسع تواجه المدن الساحلية الإفريقية.
فخلال العقود الماضية، سبق النمو العمراني في كثير من الحالات قدرة التخطيط والتجهيز على مواكبته.
وتوسعت المدن باتجاه المناطق المتاحة دون أن تؤخذ دائمًا في الاعتبار المنخفضات الطبيعية، ومجاري المياه القديمة، وحركة الرمال، وديناميكية الساحل.
ومع تمدد البناء، تراجعت المساحات الطبيعية التي كانت تؤدي وظيفة مهمة في تخزين المياه مؤقتًا أو توفير الحماية من المخاطر.
وهكذا فإن جزءًا من مخاطر اليوم هو نتيجة تراكمات عمرانية سابقة، عندما جرى في بعض الحالات بناء المدن ضد طبيعة المجال بدل البناء في انسجام معها.
لا يكفي بناء المزيد من المنشآت
تفرض هذه الحقيقة إعادة التفكير في مقاربة حماية المدن الساحلية.
فالحلول الهندسية، مثل السدود والحواجز والمنشآت الواقية، يمكن أن تكون ضرورية في بعض المواقع، لكنها وحدها لا تستطيع معالجة جميع عناصر المشكلة.
فالسد لا يحل مشكلة ارتفاع المياه الجوفية، ولا يعالج ضعف شبكات الصرف الصحي، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى نقل الخطر من منطقة إلى أخرى إذا لم يكن جزءًا من رؤية متكاملة.
ولهذا ينبغي أن تقوم الاستجابة على منظومة متكاملة للحماية والتكيف تجمع بين البنية التحتية والحلول القائمة على الطبيعة.
ويشمل ذلك حماية وإعادة تأهيل الحزام الرملي، والحفاظ على المناطق الطبيعية القادرة على استيعاب المياه، وتحسين شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وربط التوسع العمراني بالمعطيات العلمية المتعلقة بالتربة والمياه والتضاريس.
والأهم هو إدخال علوم الجيومورفولوجيا والهيدرولوجيا والمناخ في صلب التخطيط الحضري، بدل التعامل معها بوصفها مجالات أكاديمية منفصلة عن صناعة القرار.
خريطة وطنية للهشاشة
ومن أهم الخطوات المطلوبة وضع خريطة دقيقة للمخاطر والهشاشة الحضرية في نواكشوط.
فليست جميع مناطق المدينة متساوية في درجة تعرضها للمياه.
هناك مناطق أكثر انخفاضًا، وأخرى تعاني من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وأخرى أقرب إلى المناطق المعرضة للغمر البحري.
وبالتالي، لا يمكن أن تكون قواعد استخدام الأرض والتوسع العمراني واحدة في جميع أنحاء العاصمة.
ينبغي أن تتحول خرائط المخاطر إلى أدوات فعلية لصنع القرار: تحدد أين يمكن البناء، وأين ينبغي تكييف البناء، وأين ينبغي الحد من التوسع، وربما أين يصبح من الضروري التفكير على المدى الطويل في إعادة تنظيم استخدام المجال.
وهنا تكمن إحدى أهم الرسائل التي تطرحها حالة نواكشوط: المعرفة العلمية لا ينبغي أن تبقى حبيسة الجامعات ومراكز البحث، بل يجب أن تتحول إلى سياسة عامة.
نواكشوط.. مختبر للمستقبل
تقدم نواكشوط نموذجًا بالغ الدلالة للهشاشة الحضرية الإفريقية في القرن الحادي والعشرين.
مدينة تتوسع ديموغرافيًا وعمرانيًا، شُيد جزء كبير منها في منخفض ساحلي شديد الانخفاض، تحميها بنية رملية طبيعية هشة، وتواجه ارتفاعًا تدريجيًا في مستوى البحر، بينما يرتفع في الوقت نفسه منسوب المياه الجوفية في أجزاء من مجالها الحضري.
وهذا التداخل النادر بين الجغرافيا والعمران والمياه والمناخ يجعل من نواكشوط مختبرًا حقيقيًا لفهم مستقبل المدن الساحلية في إفريقيا.
والدرس الأهم بسيط لكنه حاسم: لا تستطيع أي مدينة أن تلغي الجغرافيا التي شُيدت عليها.
فالمنخفضات ستظل تجمع المياه، والكثبان ستظل تتحرك، ومجاري المياه القديمة ستبحث عن مساراتها، والبحر سيواصل تغيره.
ولا يستطيع التخطيط العمراني إلغاء هذه الحقائق الطبيعية، لكنه يستطيع أن يختار بين تجاهلها أو إدماجها.
وتجاهل الجغرافيا اليوم يعني غالبًا صناعة كوارث الغد.
من إدارة الكارثة إلى استباقها
لذلك فإن التحدي الحقيقي أمام نواكشوط، وأمام المدن الساحلية في غرب إفريقيا عمومًا، ليس مجرد بناء مزيد من المنشآت.
التحدي هو أن نبني بطريقة مختلفة.
أي الانتقال من منطق التدخل بعد وقوع الكارثة إلى ثقافة الاستباق، ومن التخطيط المنفصل عن البيئة إلى التخطيط الذي يبدأ من فهم طبيعة الأرض والمياه والمناخ.
فالسؤال لم يعد: هل ستؤثر التغيرات المناخية في المدن الساحلية الإفريقية؟
إنها تؤثر فيها بالفعل، لذا أصبح السؤال الحقيقي هو: هل تستطيع الدول والجماعات المحلية التحرك في الوقت المناسب، وبالسرعة الكافية، حتى لا تتحول مواطن الهشاشة الصامتة التي نراها اليوم إلى كوارث كبرى غدًا؟
وفي هذا السياق، لا تبدو نواكشوط مجرد مدينة مهددة بالمياه. بل تبدو، في جانب منها، إنذارًا مبكرًا موجهًا إلى جميع مدن الساحل الإفريقي الغربي.
للقراءة من المصدر : الرجاء الضغط هنا
