بأغلبية 145 صوتاً.. البرلمان يمنح الثقة للحكومة.. والوزير الأول يدعو المعارضة إلى التعاون لمواجهة التحديات

(الصدى – نواكشوط – 10 نوفمبر 2026 )| – صادقت الجمعية الوطنية، فجر الثلاثاء، على بيان السياسة العامة لحكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي، بأغلبية 145 صوتاً، مقابل 21 صوتاً معارضاً، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت، في ختام جلسة برلمانية مطولة شهدت نقاشات ومداخلات تناولت حصيلة الأداء الحكومي وأولويات المرحلة المقبلة.

وأعلن رئيس الجمعية الوطنية، محمد بمب مكت، نتائج التصويت، التي أظهرت مشاركة 167 نائباً من أصل 176 عضواً تضمهم المؤسسة التشريعية، بما يعكس حصول البرنامج الحكومي على أغلبية برلمانية واسعة.

وجاءت المصادقة بعد عرض الوزير الأول بيان السياسة العامة أمام النواب يوم السبت الماضي، ومناقشته خلال جلسة علنية امتدت إلى يوم الاثنين، شهدت تقديم ملاحظات وانتقادات من ممثلي الأغلبية والمعارضة بشأن مختلف محاور العمل الحكومي.

الوزير الأول ولد أجاي: الاختلاف السياسي ينبغي أن يكون مدخلاً للتعاون

وفي تعقيبه على مداخلات النواب، دعا الوزير الأول المختار ولد أجاي إلى تعزيز التعاون والتكامل والتنافس الإيجابي بين مختلف مكونات الطيف السياسي، معتبراً أن ذلك يمثل الطريق الأنجع لمواجهة التحديات التنموية التي تواجه البلاد.

وأكد ولد أجاي التزام الحكومة باحترام الرأي الآخر، ولا سيما الرأي المعارض، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مشدداً على أن آراء النواب، سواء كانوا من الأغلبية أو المعارضة، تستحق الإنصات والتفهم، حتى عندما تختلف مع توجهات الحكومة.

وأقر الوزير الأول بأن بعض المداخلات كشفت عن تباين في فهم الأرقام والمعطيات المتعلقة بالحصيلة الحكومية، داعياً إلى وضعها في سياقها الصحيح وإخضاعها للتحليل الموضوعي، ومؤكداً أن استعراض الإنجازات لا يعني الادعاء بمعالجة جميع المشكلات أو تجاهل الصعوبات التي لا يزال المواطنون يواجهونها.

كما اعتبر أن مطالب المعارضة والمواطنين بشأن تحسين الخدمات والأوضاع المعيشية مطالب مشروعة من حيث المبدأ، وأن تقييم الأداء الحكومي ينبغي أن يستند إلى النتائج والمعطيات، مع مراعاة التحديات القائمة.

التعليم والصحة والمياه في صدارة الحصيلة الحكومية

واستحوذت قطاعات التعليم والصحة والمياه على جانب مهم من ردود الوزير الأول، الذي قدم أرقاماً بشأن الاستثمارات الحكومية والتوسع في البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وفي قطاع التعليم، أعلن أن الفترة الممتدة من 2019 إلى 2026 شهدت بناء نحو 7600 حجرة دراسية، تمثل قرابة 40% من إجمالي الحجرات التي بنيت منذ الاستقلال وحتى 2019، مشيراً إلى أن عدد المدرسين المكتتبين خلال الفترة نفسها بلغ نحو 19581 مدرساً، وأن اكتتابات 2026 شملت 3800 مدرس.

وفي التعليم العالي، أشار إلى ارتفاع عدد الطلاب من نحو 22 ألفاً سنة 2019 إلى قرابة 52 ألف طالب حالياً، بالتوازي مع زيادة عدد التخصصات الجامعية من 50 إلى 130 تخصصاً، وإنشاء مؤسسات جديدة للتعليم العالي.

أما في القطاع الصحي، فأعلن أن عدد المستفيدين من التأمين الصحي ارتفع إلى نحو مليون و400 ألف شخص، فيما بلغت مخصصات تجهيز المستشفيات والمرافق الصحية في ميزانية 2026 نحو 13.9 مليار أوقية.

وفي مجال المياه، استعرض توسعة منشأتي إديني وآفطوط الساحلي، ومشاريع تعزيز الإنتاج والتوزيع، مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية لمنشأة إديني ارتفعت من نحو 45 ألف متر مكعب يومياً إلى ما بين 100 و105 آلاف متر مكعب، بينما ينتظر أن ترتفع طاقة آفطوط الساحلي إلى نحو 225 ألف متر مكعب يومياً بعد استكمال الأشغال الجارية.

الأمن والدبلوماسية والحوار

وعلى الصعيد السياسي والأمني، اعتبر ولد أجاي أن المحافظة على الأمن والاستقرار تمثل من أبرز مكاسب البلاد، مشيداً بجهود القوات المسلحة وقوات الأمن في مواجهة التحديات الإقليمية وحماية المواطنين.

كما أشار إلى الحضور الدبلوماسي لموريتانيا، مستحضراً رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للاتحاد الإفريقي، وما اعتبره مؤشراً على تعزيز مكانة البلاد على المستوى القاري والدولي.

وفي ختام تعقيبه، عبر الوزير الأول عن ارتياحه لمستوى النقاشات البرلمانية، التي قال إن عدد المتدخلين فيها بلغ نحو 110 نواب، مثمناً دور رئاسة الجمعية الوطنية والنواب والأطقم الإدارية في تنظيم الجلسة وإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري.

أغلبية برلمانية وتحديات التنفيذ

وتمنح نتيجة التصويت حكومة المختار ولد أجاي دعماً برلمانياً واضحاً لبرنامجها العام، لكنها تضع في الوقت نفسه حصيلتها والتزاماتها أمام اختبار التنفيذ، خصوصاً في الملفات المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية، وتطوير الخدمات العمومية، وإصلاح التعليم والصحة، وتوفير المياه وفرص العمل.

كما يعيد النقاش البرلماني تسليط الضوء على العلاقة بين الأغلبية والمعارضة، ومدى قدرة الحوار السياسي المرتقب على تحويل الاختلاف في تقييم الأداء الحكومي إلى أرضية مشتركة لمعالجة القضايا الوطنية، في ظل استمرار التباين بشأن أولويات الإصلاح ونتائج السياسات العمومية.