روسيا تبرر «الفيتو» بشأن “الصحراء” وتقر بجهود المغرب التنموية.. وتتمسك بإشراك طرفي النزاع في التسوية
(الصدى – وكالات)- قدمت روسيا توضيحات جديدة بشأن استخدامها حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، مؤكدة أن موقفها استند إلى ما وصفته بضرورة مراعاة مواقف طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو، ورفض تمرير صيغة ترى موسكو أنها تعكس الرؤية الأمريكية وحدها لمسار التسوية.
وجاء الموقف الروسي على لسان نائبة الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، آنا إيفستيغنييفا، خلال مداخلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء 10 نوفمبر الجاري، في جلسة خصصت لمناقشة استخدام حق النقض في مجلس الأمن بشأن مشروع القرار المتعلق ببعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو».
Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية+1
وقالت الدبلوماسية الروسية إن بلادها أوضحت منذ بداية المفاوضات بشأن المشروع الأمريكي ضرورة أن يتضمن القرار مواقف كل من المغرب وجبهة البوليساريو، معتبرة أن الصيغة التي تقدمت بها واشنطن لم تحقق هذا التوازن، وأنها سعت إلى فرض الموقف الأمريكي على أعضاء مجلس الأمن، خصوصاً فيما يتعلق بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.
وانتقدت موسكو ما اعتبرته تراجعاً عن التوافق الذي ميز قرارات مجلس الأمن بشأن الملف خلال سنوات طويلة، مشيرة إلى أن القرار رقم 2351 الصادر عام 2017 كان آخر قرار توافقي، قبل إدراج عناصر جديدة تقول إنها غيّرت طبيعة المقاربة الأممية للنزاع.
إقرار بالجهود التنموية المغربية
وفي أبرز ما تضمنته المداخلة، أقرت الممثلة الروسية بأن أحد طرفي النزاع بذل جهوداً لتحسين أوضاع المدن وتطوير البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية على المدى الطويل، في إشارة إلى الجهود المغربية في الأقاليم الجنوبية.
غير أنها شددت على أن هذه الجهود، وفق الموقف الروسي، لا تمنح المغرب أولوية تلقائية في تحديد التسوية السياسية، معتبرة أن أي مقترح للحكم الذاتي ينبغي أن يراعي تطلعات الصحراويين ويحترم كرامتهم وحقهم في تسوية منصفة، وألا يقدم باعتباره الخيار الوحيد الممكن.
كما رفضت الدبلوماسية الروسية إجراء مقارنات بين قضية الصحراء ونزاعات إقليمية أخرى، مؤكدة أن الوضع النهائي للإقليم كان يفترض أن يتحدد في إطار الأمم المتحدة، مع مراعاة تطلعات سكان المنطقة.
موسكو تقول إنها لم تسعَ إلى إنهاء مهمة المينورسو
وفي معرض تفسير تصويتها، أكدت الممثلة الروسية أن موسكو لم تكن تستهدف إنهاء مهمة بعثة المينورسو، وأنها أبدت استعدادها حتى اللحظات الأخيرة لتمديد ولايتها استناداً إلى القرار رقم 2797، شريطة عدم إدخال تعديلات على صيغته.
وأضافت أن روسيا تقدمت بمشروع قرار بديل من خمس فقرات، اقترح تمديداً تقنياً لولاية البعثة لمدة عام واحد، من دون الخوض في الخلافات السياسية المرتبطة بالتسوية. غير أن المشروع لم يحصل سوى على صوتين مؤيدين، فيما امتنعت بقية الوفود عن التصويت.
وكان مجلس الأمن قد شهد في 30 أكتوبر الماضي مواجهة دبلوماسية بين واشنطن وموسكو، بعدما استخدمت روسيا الفيتو لإسقاط المشروع الأمريكي، قبل أن يسقط المشروع الروسي البديل إثر استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضده. وأدى تعثر المشروعين إلى عدم تمديد ولاية البعثة الأممية، التي انتهت في 31 أكتوبر.
Reuters+1
دعوة إلى استئناف الحوار برعاية أممية
وبشأن مستقبل العملية السياسية، أعربت موسكو عن دعمها استمرار جهود الأمم المتحدة والولايات المتحدة لإعادة إطلاق الحوار بين المغرب وجبهة البوليساريو، منوهة بجولات المشاورات الثلاث التي انعقدت خلال العام الجاري.
وشددت على ضرورة إجراء حوار صريح ومتوازن، والتواصل مع طرفي النزاع على قدم المساواة، مع أخذ مواقف الدول المجاورة وتوصياتها في الاعتبار، معتبرة أن قبول الطرفين بالمسار التفاوضي يمثل عاملاً أساسياً لنجاح الوساطة الدولية.
كما استحضرت الممثلة الروسية تجربة المبعوث الأممي السابق جيمس بيكر، داعية إلى مواصلة مواكبة الأمم المتحدة لجهود التسوية وفق مقاربة متأنية ومتواصلة.
وفي ختام مداخلتها، دافعت عن حق النقض باعتباره آلية للضبط والتصحيح عندما تستنفد فرص الحوار بشأن القرارات المطروحة، مؤكدة أن روسيا ستواصل استخدامه، بحسب تعبيرها، بمسؤولية وعند الضرورة القصوى.
وتكشف المداخلة الروسية عن تمسك موسكو بمقاربة تفاوضية لا تمنح مقترح الحكم الذاتي أولوية حصرية، رغم إقرارها بالجهود التنموية المغربية في الصحراء؛ وهو ما يبرز استمرار التباين بين الموقف الروسي والتوجه الأمريكي بشأن الإطار السياسي الذي ينبغي أن تُدار ضمنه التسوية، في مرحلة جديدة أعقبت تعثر تمديد ولاية المينورسو.
