من البحر الأحمر إلى الأطلسي.. مشروع طريق بري يعيد رسم خريطة الربط التجاري بين شمال ووسط أفريقيا

ممر يمر بمصر وليبيا وتشاد وصولاً إلى الكاميرون.. رهانات التكامل الاقتصادي تصطدم بتحديات التنفيذ والتمويل

الصدى – قسم الشؤون الدولية

عاد مشروع الطريق البري الرابط بين مصر وليبيا وتشاد إلى واجهة الاهتمام الإقليمي، مع إعلان القاهرة تقدمها في تنفيذ الجزء الخاص بها من الممر اللوجستي الذي يستهدف ربط ميناء برنيس على البحر الأحمر بوسط أفريقيا، وصولاً إلى شبكة الطرق المؤدية إلى ميناء دوالا الكاميروني على المحيط الأطلسي.

وتجدد النقاش حول المشروع عقب تصريحات وزير النقل المصري كامل الوزير، التي أكد فيها أن بلاده تعمل على تنفيذ طريق من منطقة شرق العوينات باتجاه مدينة الكفرة جنوب شرقي ليبيا، في إطار مشروع عابر للحدود يرمي إلى تسهيل حركة التجارة وتوفير منافذ إضافية للدول الأفريقية غير المطلة على البحار.

مسار يتجاوز 1700 كيلومتر

وفق المعطيات التي أوردتها صحيفة «الشرق الأوسط»، يبلغ طول القطاع الجديد العابر للحدود نحو 1720 كيلومتراً، موزعة بين 400 كيلومتر داخل الأراضي المصرية من شرق العوينات إلى الكفرة، و390 كيلومتراً داخل ليبيا وصولاً إلى الحدود التشادية، ثم 930 كيلومتراً داخل تشاد، مروراً بمنطقة أم جرس وصولاً إلى أبشي، ومنها إلى شبكة الطرق المؤدية إلى ميناء دوالا في الكاميرون.

ويقوم التصور على ربط ميناء برنيس بالبحر الأحمر بشبكة الطرق الأفريقية، بما يتيح نقل البضائع والمنتجات بين شمال القارة ووسطها، ويوفر للدول الحبيسة منفذاً إضافياً نحو الموانئ البحرية.

وقال وزير النقل المصري إن المشروع يستهدف تقليص زمن نقل البضائع بين مصر وتشاد من نحو ثلاثة أشهر إلى أسبوع واحد، وفق التقديرات الرسمية، فضلاً عن خفض تكاليف النقل وتعزيز التبادل التجاري بين الدول المعنية.

تفاوت في وتيرة التنفيذ

على مستوى التنفيذ، تشير المعطيات إلى تقدم العمل في القطاع المصري، فيما لا تزال أجزاء أخرى من المشروع مرتبطة باستكمال الدراسات والتفاهمات الفنية والتمويلية.

ففي ليبيا، وقّع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا وشركة «المقاولون العرب» المصرية مذكرة تفاهم في سبتمبر 2024، لإعداد الدراسات المساحية والبيئية والتصميمات الأولية للقطاع الليبي، البالغ نحو 390 كيلومتراً. غير أن غياب تحديثات رسمية كافية بشأن انتقال المشروع إلى مرحلة التنفيذ يترك أسئلة قائمة حول التمويل والجدول الزمني والجهات المسؤولة عن استكمال الأشغال.

أما في تشاد، فتتواصل الجهود المرتبطة بتطوير شبكة الطرق الرابطة بين المناطق الشرقية والحدود الليبية. وأطلقت السلطات التشادية أعمال محور أبشي – أم جرس، بطول 381 كيلومتراً، بتكلفة معلنة تبلغ 354.4 مليار فرنك أفريقي، بالتوازي مع استكمال الدراسات الفنية الخاصة بالممر.

وكانت مصر وتشاد قد بحثتا، في أغسطس الماضي، تطورات المشروع خلال اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين في نجامينا، حيث أكد الجانب التشادي العمل على استكمال الدراسات الخاصة بالقطاع الواقع داخل أراضيه.

فرص اقتصادية وأسئلة حول الجدوى

ويرى مؤيدو المشروع أنه يمكن أن يشكل رافعة للتكامل الاقتصادي بين الدول المشاركة، من خلال فتح أسواق جديدة أمام الصادرات، وتسهيل وصول المنتجات والمواد الخام، وتعزيز حركة التجارة مع الدول غير الساحلية في وسط أفريقيا.

كما يتيح الممر، من الناحية النظرية، فرصاً لتطوير سلاسل الإمداد والنقل البري واللوجستي، وربط مناطق الإنتاج والتبادل التجاري بالموانئ البحرية، بما قد يوسع نطاق التعاون الاقتصادي بين شمال القارة ووسطها.

لكن هذه المكاسب المحتملة تظل مرتبطة بمدى الجدوى الاقتصادية الفعلية للمشروع، وحجم البضائع المتوقع نقلها، وتكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة، فضلاً عن التأمين والإجراءات الجمركية والعبور الحدودي. ويشير خبراء نقل واقتصاد إلى ضرورة مقارنة كلفة استخدام الطريق بالمسارات البحرية والبرية البديلة، وتحديد العائد المتوقع على استثمارات الدول المشاركة.

ليبيا بين المشروع الإقليمي والحسابات الداخلية

وتواجه ليبيا تحدياً إضافياً يتمثل في الانقسام السياسي وتباين الرؤى بشأن مشروعات الربط الإقليمي. فقد أثارت التصريحات المصرية نقاشاً داخل البلاد بين مؤيدين يرون في الطريق فرصة لتعزيز التجارة والاتصال بعمق القارة الأفريقية، وآخرين يدعون إلى عدم إغفال المشاريع الليبية السابقة التي تستهدف ربط الموانئ على البحر المتوسط بالمناطق الداخلية في أفريقيا.

وتتجاوز هذه المسألة الجوانب الفنية للطريق، لتشمل تحديد أدوار الدول المشاركة، وضمان استفادة كل طرف من الممر، وتوفير الترتيبات اللازمة لحماية البنية التحتية وتأمين حركة النقل عبر مناطق صحراوية واسعة.

وفي المحصلة، يطرح مشروع الطريق من البحر الأحمر إلى الأطلسي فرصة لتطوير الربط التجاري بين شمال أفريقيا ووسطها، لكنه لا يزال مشروعاً متعدد المراحل، تتفاوت مستويات التقدم فيه من دولة إلى أخرى. وستتوقف إمكانية تحوله إلى ممر تجاري فعّال على قدرة مصر وليبيا وتشاد على استكمال التفاهمات الفنية والمالية، وتنسيق الإجراءات الحدودية والأمنية، وضمان استدامة تشغيل الطريق وجدواه الاقتصادية.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط، ومصادر إعلامية مصرية وتشادية | تحرير: مجموعة الصدى للإعلام