أخبار موريتانياإفريقي ومغاربيالأخبار

موريتانيا تشدد الرقابة على حدودها الشمالية وتمنع دخول مسلحين صحراويين بأسلحتهم

ارشيفية من الجيش الوطني

توقيف عناصر من الجيش الصحراوي ومصادرة أسلحتهم يعكسان تحولا في التعامل مع التحركات العسكرية عبر الحدود.. ونواكشوط تتحسب لتداعيات المرحلة الجديدة في الصحراء الغربية

             (الصدى – تقرير إخباري)

في تطور أمني يعكس حساسية المرحلة التي تمر بها منطقة الصحراء ، أوقفت وحدة من الجيش الموريتاني مقاتلين تابعين للجيش الصحراوي، بعد دخولهم الأراضي الموريتانية، وصادرت أسلحتهم، في خطوة تشير إلى تشديد الإجراءات العسكرية الموريتانية تجاه التحركات المسلحة بالقرب من الحدود الشمالية، بالتزامن مع بدء إنهاء الوجود الميداني لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو».

 

و أفادت وسائل إعلام متطابقة   أن توقيف المقاتلين  الصحراويين جرى قبل يومين، وأن الوحدة العسكرية الموريتانية طلبت منهم البقاء في مكانهم إلى حين صدور قرار رسمي بشأن وضعهم، بعد تجريدهم من أسلحتهم.

 

وأضافت المصادر أن دخول عناصر من الجيش الصحراوي إلى الأراضي الموريتانية كان يحدث في فترات سابقة في سياق التنسيق المسبق القائم بين الجانبين، غير أن المستجدات الأمنية في المنطقة دفعت الجيش الموريتاني إلى اعتماد تدابير أكثر تشددا في التعامل مع التحركات العسكرية القريبة من الحدود.

 

ورجحت المصادر أن تنتهي القضية بالسماح للمقاتلين بمغادرة الأراضي الموريتانية والعودة إلى المنطقة التي قدموا منها، دون أن تتوفر حتى الآن معلومات رسمية منشورة عن هوياتهم أو عددهم أو التفاصيل النهائية للإجراءات المتخذة بحقهم.

المينورسو.. نهاية مرحلة وبداية فراغ ميداني

ويأتي هذا التطور بعد تحول مهم في وضع بعثة المينورسو، التي أنشئت عام 1991 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 690، لمراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو والمساهمة في تهيئة الظروف السياسية لتسوية النزاع.

ففي 31 أكتوبر 2026، انتهى التفويض الأممي للبعثة دون التوصل إلى توافق داخل مجلس الأمن بشأن تمديده، بعد تعثر مشروعي قرارين متنافسين، أحدهما أمريكي تعرض لفيتو روسي، والآخر روسي لم يحصل على الأصوات الكافية لاعتماده.

وبناء على ذلك، توقفت العمليات الميدانية للبعثة ابتداء من الأول من نوفمبر، وبدأت الأمم المتحدة مرحلة تصفية الوجود التشغيلي ونقل المعدات وإعادة أفراد الدول المساهمة إلى بلدانهم.

وفي 16 نوفمبر، أعلنت البعثة مغادرة المجموعة الأولى من المراقبين العسكريين الأمميين مدينة العيون، في إطار عملية تقليص الوجود الميداني، التي تشمل المقر الرئيسي ومواقع الفرق المنتشرة في المنطقة، إضافة إلى مكتب الاتصال في تندوف.

وكانت البعثة تضم نحو 200 موظف مدني وعسكري ومراقبين من أكثر من 35 دولة، وتتولى مراقبة الوضع الأمني والتحقق من التطورات العسكرية، إلى جانب مهام مرتبطة بإزالة الألغام وتقديم الدعم اللوجستي للعملية السياسية الأممية.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان بشأن انتهاء مهمة البعثة، من مخاطر تصعيد الأعمال العدائية، داعيا الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر أو تهديد الاستقرار الإقليمي.

وشدد غوتيريش على أن انتهاء عمليات المينورسو لا يعني انتهاء مسؤولية الأمم المتحدة تجاه النزاع، مؤكدا استمرار دعم المساعي السياسية عبر مبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا.

موريتانيا تعيد ضبط قواعد التحرك في المناطق الحدودية

في المقابل، لا تبدو موريتانيا معنية فقط بمتابعة التطورات السياسية والعسكرية في الصحراء ، بل تضع أمن حدودها الشمالية ضمن أولويات التعامل مع المرحلة الجديدة، بالنظر إلى الامتداد الجغرافي للمناطق المتنازع عليها وقربها من ولاية تيرس الزمور.

ويأتي توقيف المقاتلين الصحراويين ومصادرة أسلحتهم في هذا السياق، باعتباره مؤشرا على تشدد التعامل مع دخول العناصر المسلحة إلى الأراضي الموريتانية، حتى عندما يتعلق الأمر بعناصر كانت تتحرك سابقا في إطار ترتيبات أو تنسيقات ميدانية.

ولا تقتصر الإجراءات الموريتانية على هذا التطور وحده؛ فقد اتخذت السلطات خلال الأشهر الماضية تدابير تتعلق بتنظيم الوجود المدني والأنشطة الاقتصادية في المناطق القريبة من الحدود.

ففي 21 يناير 2026، أصدر والي تيرس الزمور، إدريسا دمبا كوريرا، قرارا بإخلاء المخيمات الموجودة على مسافة تقل عن عشرة كيلومترات من الحدود مع الدول المجاورة، خلال أجل أقصاه أسبوع، وذلك لتمكين القوات المسلحة من أداء مهامها في حماية الحدود وتأمين المجال الوطني.

وجاء القرار عقب زيارة ميدانية للوالي رفقة قائد المنطقة العسكرية الثانية، شملت عددا من مواقع التنقيب الأهلي، حيث دعت السلطات المنقبين إلى احترام إجراءات السلامة والعمل داخل الممرات المعتمدة، وعدم تجاوز الحدود الجغرافية الوطنية.

كما تندرج هذه الإجراءات ضمن نظام المنطقة العسكرية الخاصة في الشمال الشرقي، التي تشمل أجزاء من تيرس الزمور، وتخضع فيها التحركات المدنية والأنشطة الميدانية لترخيص السلطات العسكرية، مع اعتماد دوريات منتظمة لمراقبة المجال ومنع الأنشطة غير المصرح بها.

وتكتسب هذه التدابير أهمية إضافية في ظل الطبيعة الصحراوية الواسعة للمنطقة، وصعوبة مراقبة جميع المسالك والممرات، فضلا عن تداخل بعض طرق التنقل التقليدية والأنشطة الاقتصادية مع المناطق القريبة من الحدود.

حسابات نواكشوط.. الحياد السياسي وحزم السيادة الترابية

وتواجه موريتانيا في هذه المرحلة معادلة دقيقة تتمثل في المحافظة على علاقاتها مع الأطراف المعنية بالنزاع، وتجنب الانخراط في التجاذبات العسكرية والسياسية، مع التشدد في تطبيق القواعد المتعلقة بحرمة أراضيها وعدم السماح باستخدامها مجالا للتحرك المسلح.

ومن الناحية العملية، فإن الفصل بين العلاقات السياسية والتحركات العسكرية عبر الحدود يتيح لنواكشوط الحفاظ على هامشها الدبلوماسي، دون التنازل عن حقها في فرض سيادتها على كامل ترابها الوطني.

كما أن انتهاء الدور الميداني للمينورسو يفرض على دول الجوار، وفي مقدمتها موريتانيا، متابعة التطورات الأمنية بصورة أكثر يقظة، خصوصا أن البعثة كانت تؤدي وظيفة مراقبة وتوثيق للتطورات العسكرية، وتوفر قناة اتصال أممية بين الأطراف.

ومع تراجع هذا الحضور، تزداد أهمية آليات الاتصال المباشر والرقابة الحدودية وتبادل المعلومات، لتفادي سوء التقدير أو وقوع حوادث ميدانية قد تتجاوز آثارها المنطقة المتنازع عليها.

مرحلة جديدة تختبر أمن الحدود

ولا تعني التطورات الأخيرة بالضرورة أن المنطقة تتجه حتما إلى مواجهة عسكرية واسعة، لكنها تكشف عن تحديات أمنية جديدة تفرضها نهاية الدور الميداني للمينورسو واستمرار الخلاف السياسي والعسكري حول مستقبل الصحراء الغربية.

وبالنسبة لموريتانيا، فإن الأولوية تبدو مرتبطة بمنع انتقال تداعيات النزاع إلى أراضيها، وضبط حركة المسلحين والسلاح، وحماية المناطق الحدودية والأنشطة الاقتصادية والمدنية فيها.

ويكتسب توقيف المقاتلين الصحراويين في هذا التوقيت دلالة تتجاوز الحادثة نفسها، إذ يعكس توجها نحو تطبيق أكثر صرامة لقواعد السيادة الترابية، ويبعث برسالة مفادها أن الترتيبات السابقة المتعلقة بالتحركات العسكرية لا تعني السماح بدخول الأراضي الموريتانية بأسلحة أو تشكيلات مسلحة دون ضوابط وموافقات رسمية.

وفي انتظار اتضاح نتائج الواقعة والإجراءات النهائية المتخذة بشأن المقاتلين، ستظل قدرة موريتانيا على الجمع بين اليقظة العسكرية والحياد الدبلوماسي أحد العوامل الأساسية لتجنب انتقال التوترات الإقليمية إلى مجالها الوطني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى