بيان الوزير الأول أمام البرلمان .. بين طموح 2060 والواقع التنموي المعيش .. ينتظر المواطن الأفعال لا الأقوال !!(افتتاحية الصدى الورقية)
لا يمكن إنكار أن معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي قدم أمام الجمعية الوطنية برنامجا حكوميا اتسم بالشمول والجرأة واتساع الأفق، سواء من حيث تشخيص التحديات أو تعدد المحاور التنموية والاجتماعية، أو من حيث استحضار المستقبل في رؤية تمتد إلى عام 2060. وهو توجه يستحق النقاش بجدية، بعيدا عن الأحكام المسبقة، سواء تلك التي تكتفي بالثناء أو التي تسارع إلى وصف البرنامج بأنه تجاوز حدود الطموح، أو تعتبر التفكير في أفق خمسة وثلاثين عاما ضربا من السخرية بعقول المواطنين.
فالتفكير في مستقبل الدول على مدى عقود ليس ترفا ولا أمرا مستغربا في تجارب التنمية الناجحة، بل هو أحد شروط التخطيط الاستراتيجي واستمرارية السياسات العامة. لكن قيمة أي رؤية لا تقاس ببعد أفقها الزمني، ولا بجمال عباراتها، وإنما بقدرتها على تقديم إجابات عملية عن أسئلة الحاضر، ووضع خطوات واقعية للوصول إلى المستقبل المنشود.
وهنا تحديدا ينبغي أن ينتقل النقاش من منصة البرلمان إلى حياة الناس اليومية.
فالمواطن البسيط لا ينتظر عام 2060 حتى يحكم على جدوى البرنامج؛ إنه يريد أن يعرف ماذا سيتغير في حياته ابتداء من اليوم؟ هل ستنخفض أسعار المواد الأساسية؟ هل ستتحسن قدرته الشرائية؟ هل سيجد العلاج في مستشفى عمومي يحفظ كرامته، دون أن تستنزف تكاليف المرض دخله المحدود داخل الوطن وخارجه ؟ وهل ستصل المياه والكهرباء والخدمات الأساسية إلى المناطق التي ظلت تنتظر نصيبها من التنمية؟ بل هل ستتحسن خدمات الماء والكهرباء في العاصمة نواكشوط أولا ؟
وماذا ينتظر المدرس الذي يحمل على عاتقه مسؤولية تنشئة الأجيال؟ هل ستتحسن ظروفه المهنية والمعيشية؟ وهل ستوفر له الدولة بيئة تعليمية تليق برسالته، وتعيد للمدرسة العمومية مكانتها، وللمعلم اعتباره؟
وماذا عن المنمّي في الأرياف، الذي يواجه تحديات الجفاف وارتفاع تكاليف الأعلاف وضعف الخدمات البيطرية؟ وماذا عن المزارع الذي يُطلب منه الإسهام في تحقيق السيادة الغذائية، بينما لا يزال يصارع مشكلات المياه والتمويل والتسويق والبنية التحتية الزراعية؟
هذه ليست أسئلة معارضة ولا مطالب فئوية معزولة، بل هي جوهر التنمية ومقياس نجاح أي برنامج حكومي. فالتنمية التي لا تصل إلى المزارع والمنمّي والمدرس والعامل والموظف، ولا تنعكس على أسعار الغذاء وجودة العلاج والتعليم، تظل أرقاما في التقارير أكثر منها تغييرا في حياة المواطنين.
إن الحكومة الموقرة مطالبة بأن تفهم أن سؤال المواطن هو السؤال الأكثر إلحاحا، وأن الإجابة عنه لا تكون بخطاب جديد، بل بإنجاز ميداني ملموس، وبجدول زمني واضح، ومؤشرات قابلة للقياس، ومحاسبة شفافة على ما تحقق وما تعثر.
لقد تعهد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، في أول مكاشفة مع الشعب، بأن يكون للعهد عنده معنى. وهذا التعهد لا ينبغي أن تحوله حكومته المكلفة الى مجرد عبارة سياسية، بل يجب أن يتحول إلى معيار يحكم أداء الحكومة ويقيس المواطن على أساسه نتائجها.
لسنا في حاجة إلى المفاضلة بين طموح 2060 ومتطلبات اليوم؛ فالدولة التي تريد أن تبني مستقبلا بعيدا لا يجوز أن تؤجل معالجة أوجاع الحاضر. ومن حق موريتانيا أن تحلم، ومن حق شعبها أيضا أن يرى أثر ذلك الحلم في حياته.
فالمواطن لا يطلب أن يرى موريتانيا عام 2060 في خطاب حكومي، بقدر ما يريد أن يرى غدا أفضل في بيته ومدرسته ومزارعه ومستشفاه. وهناك، في الميدان لا في المنابر، ستُقاس جدية البرنامج وتُختبر قيمة العهد.
المصدر : افتتتاحية “الصدى” الورقية الصادرة بتاريخ الإثنين 06جمادي الثانية 1447هـ الموافق 16/11/2026




