السعودية تشطب 6 بلايين دولار من ديونها المستحقة على الدول الفقيرة

الصدى  – واس /

أعلن مجلس الوزراء السعودي اليوم (الثلثاء)، تنازل المملكة العربية السعودية عن أكثر من 6 بلايين دولار من ديونها المستحقة للدول الفقيرة، مؤكداً تعاون السعودية المملكة الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية وما يصبو إليه الجميع من أمن واستقرار وتنمية، إضافة إلى الاستمرار في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية، وبما تمليه عليها مكانتها الإسلامية والعالمية، ودعم تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

وأوضح وزير الإعلام السعودي الدكتور عواد العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس نوه بما اشتملت عليه أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، ومن ذلك الإطلاق المبدئي لـ«برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية» وهو أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وما تم توقيعه من مذكرات واتفاقات استثمارية ضخمة في مجالات متعددة بقيمة تقارب 60 بليون دولار، الأمر الذي يؤكد الثقة في اقتصاد المملكة ويعكس قوته ومتانته إقليمياً وعالمياً.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء تناول المكانة التي وصل إليها الاقتصاد في المملكة التي تؤكد النتائج الإيجابية للتدابير الإصلاحية التي بذلتها حكومة المملكة، والجهود الجبارة التي بُذلت ليصل الاقتصاد إلى وضع متقدم مقارنة باقتصادات الدول الأخرى، مشيراً إلى ما حققته الإيرادات غير النفطية حتى نهاية الربع الثالث من نمو بنسبة 48 في المئة مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، وما حققه الإنفاق الحكومي حتى نهاية الربع الثالث من نمو بنسبة 25 في المئة مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، والذي أسهم بشكل فعّال في دعم النمو الاقتصادي.

وبين أن مجلس الوزراء، استعرض أيضاً مستجدات الأوضاع والأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، معربا عن ترحيبه بالإجراءات المتخذة من الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب، المتضمنة تصنيف 9 أسماء لأفراد مرتبطين بطالبان من ضمنهم مقدمو تسهيلات إيرانيون، وكذلك تصنيف المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لأربعة أسماء تقدم الرعاية والدعم المالي والمادي لأنشطة إيران التخريبية الإرهابية والذي يعد جهداً مشتركاً وقوياً لتوسيع وتعزيز تعاون الدول الأعضاء لمكافحة تمويل الإرهاب وتنسيق جهود وقف تمويله، وتبادل المعلومات، ورفع قدرات الدول الأعضاء لاستهداف شبكات التمويل والأنشطة ذات الصلة التي تشكل مخاطر على الأمن الوطني للدول الأعضاء في المركز.

وجدد مجلس الوزراء السعودي  ما عبرت عنه المملكة من إدانة لما يتعرض له المسلمون الروهينجيون في ولاية راخين والأقليات الأخرى في ولاية كاتشين شان والمناطقِ الأخرى في شمال ميانمار من مجازر إرهابية واعتداءات وحشية وإبادة جماعية، مما يمثل صورة من أسوأ صور الإرهاب وحشيةً ودمويةً ضد الأقلية المسلمة وغيرها من الأقليات، وتأكيد دعوة المملكة إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف، وتلك الممارسات الوحشية وإعطاء أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي.