المغرب يلوح بفسخ اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الاوروبي

تعقيبا على قرار محكمة العدل الأوروبية أخيرا، و الذي قضت من خلاله بأن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يكون ساري المفعول، ما لم يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة( الصحراء)، قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربي، إن ما جاء به المدعي العام الاوروبي خطير، خاصة أنه أخذ مكان الأمم المتحدة، ولا يملك الحق ليقول كلاما مماثلا.

أوضح أخنوش الذي كان يتحدث في برنامج حديث مع الصحافة”، الذي تبثه القناة الثانية المغربية ، مساء الأحد، أن هناك إشكالية دقيقة ينبغي التعامل معها، لأن الاتحاد الأوروبي يعد شريكا استراتيجيا مهما بالنسبة للمغرب، لكن ذلك لا ينفي استعداد البلاد لتوقيف اتفاق الصيد البحري إذا لم يكن هناك توافق بشأنه.

خط أحمر

زاد اخنوش قائلا “إذا تم التوصل لحل يحترم سيادة المغرب على أراضيه ،؟والتي تعتبر خطا أحمر، و تم التفاعل بشكل إيجابي ، فنحن جاهزون، و إذا حدث العكس، يمكن أن نتخلى عن هذا الاتفاق الذي تم إبرامه مع الاتحاد الأوروبي، دون أدنى مشكل، فالمغرب ليس بحاجة إلى 40 او 50 مليون دولار التي يمنحها الاتحاد للمملكة مقابل قيام الأوروبيين بالصيد في سواحله، في ظل وجود اتفاقيات أخرى تناهز 35 مليار دولار، وكلها تصب في صالح الاتحاد الأوروبي ، لذا فعليهم أن يعرفوا أن مصالحهم موجودة، فضلا عن الثقل الذي يتحمله المغرب في مجال الهجرة والأمن”.

حول إمكانية وقف الاتفاق إذا لم يراجع الاتحاد الأوروبي موقف محكمة العدل الأوروبية، أكد أخنوش أن كل شيء وارد، و يمكن أن يتوقف اتفاق الصيد البحري بداية من الأسبوع المقبل أو بعد ذلك،لأن الأمر رهين بموقف الاتحاد الأوروبي وما ستسفر عنه خطوات النقاش والحوار معه؛ على اعتبار أن المغرب ليس طرفا فيما قضت به المحكمة الأوربية.