الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون إنشاء وتطوير واستدامة الشركات الناشئة في موريتانيا
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين، برئاسة السيد أحمدو امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بالشركات الناشئة التكنولوجية والابتكارية.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير بيئة مواتية لإنشاء وتطوير واستدامة الشركات الناشئة في موريتانيا، وتحويل الفضاء التكنولوجي للشركات الناشئة الموريتانية إلى مركز للابتكار في إفريقيا، وجعله محركا للتنمية وريادة الأعمال، إضافة إلى تسهيل ولوج الشركات الناشئة إلى التمويل والاستثمار، مع منحها علامة الجدارة وهياكل الدعم لتمكينها من النفاذ إلى الامتيازات التحفيزية.
وقال وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، محمد عبد الله ولد لولي، في مداخلته خلال الجلسة، إن مشروع القانون يهدف إلى تحديد إطار قانوني يحفز إنشاء وتشجيع الشركات الناشئة في موريتانيا، على أساس الإبداع والابتكار واستخدام التكنولوجيا الجديدة وتحقيق قيمة مضافة عالية.
وأكد أن العمل جار على تطوير البنية التحتية، والسعي إلى تعويض النقص الحاصل فيها مؤقتا من خلال التحفيزات، منبها على أن المرونة التي يتطلبها المجال تفرض ترك الكثير من التفاصيل للمراسيم التطبيقية.
وأشار إلى أن المناقصة الخاصة باختيار المكتب الذي سيعهد إليه بإعداد المراسيم المطبقة لمشروع القانون تم إطلاقها حتى لا تشكل عقبة في وجه التطبيق.
وبين أن الحكومة منفتحة على إدخال أي تعديل تظهر الحاجة إليه، لافتا إلى أن الشفافية في عمل اللجنة الفنية لمنح العلامة ستضمنه علنية أشغالها ونشر قرارتها للرأي العام.
