الوزير الناطق بإسم الحكومة : 80% من عمال الدولة سيستفيدون من زيادة الأجور
أكد وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، أن حوالي 80% من عمال الدولة سيستفيدون من زيادة الأجور في عدة قطاعات، كالصحة والتهذيب الوطني والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية، حيث يأتي المرسوم اليوم في إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى تحسين ظروفهم.
ولفت خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء الأخير ، إلى أن وزارة المالية قد باشرت صرف هذه الزيادة مطلع العام الحالي بعد أن تمت برمجتها في ميزانية 2022، مضيفا أن مشروع مرسوم اليوم المتعلق بملاءمة وتبسيط نظام أجور الموظفين والوكلاء والعقدويين للدولة ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري، يأتي لوضع صرف هذه الزيادة في إطارها القانوني.
وأضاف في جوابه على سؤال حول هذا الموضوع، أن الزيادات في أجور عمال الدولة معتبرة وشملت عدة قطاعات وزارية، وهو جهد كبير تحملته وزارة المالية لتحسين ظروفهم، وسيطال قطاعات أخرى كلما سمحت الفرصة بذلك.
وأوضح الناطق باسم الحكومة، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم الصادر 2016 المتعلق بملاءمة وتبسيط نظام أجور الموظفين والوكلاء والعقدويين للدولة ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري، وبيانا حول تنظيم الحج لهذا العام.
وفي معرض جوابه على سؤال حول انهيار فصل دراسي بالحوض الشرقي، أكد الوزير، أن الدولة تأسف للحادث، إذ أن رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني كلف والي الولاية بتقديم العزاء لذوي الفقيد وأمر ببناء مدرسة في نفس المكان، وهو ما سيتم في أقرب الآجال، مبينا الأسباب التي أدت إلى هذه الحادثة وحرص الوزارة على سلامة التلاميذ مع محاولة التوفيق بين عدم ملاءمة المدارس مع معايير السلامة ومواصلة الدراسة.
وبخصوص الفصول المدرسية بين أن فخامة رئيس الجمهورية منذ تسلمه السلطة أواخر العام 2019 بدأ العمل في تحسين البنى التحتية المدرسية شملت حتى الآن ما يربو على 2000 فصل تم تسليم بعضها، حيث تم تسليم مئات المدارس والفصول بعد ترميمها، كما تمت برمجة مئات أخرى.
بيد أن هذا العمل، يضيف الناطق باسم الحكومة، غير كاف نظرا للوضعية الصعبة التي كان يوجد فيها التعليم نتيجة للتراكمات السابقة والطلب المتزايد على هذه الخدمة في بلد مترامي الأطراف ويعاني من عدم توازن توزيع السكان فيه، وهو ما يجعل حل هذه الإشكالية الكبيرة في فترة وجيزة غير ممكن، مؤكدا مواصلة الجهود فيه.
وفي رده على سؤال حول زيارة بعثة المحامين الموريتانيين للمغرب، بين الناطق أن موقف موريتانيا من الصحراء من أكثر المواقف ثباتا في سياسة البلد الخارجية (الحياد الإيجابي، بناء على مصالح البلد)، والبعثة المذكورة تابعة لهيئة مستقلة (سلك المحامين الموريتانيين) وليست بعثة حكومية وتصرفها لا يعبر عن موقف الحكومة ولا يلزمها.
وحول التشاور الوطني قال الناطق باسم الحكومة، إن المسار متواصل والنقاش حوله متقدم حسب ما لديه من معلومات، ولا يوجد عرقلة أمامه، إنما هناك إجراءات، وسيتم حسمها قريبا لتطلع كل لجنة بمهامها، لافتا إلى أهمية التشاور لدى الأطراف السياسية والحكومة، لكنه عند نقاش القضايا الكبرى بين السياسيين قد لا تجري الأمور بسلاسة.
وفي جوابه على سؤال حول انقطاع المياه عن بعض أحياء العاصمة، شرح الناطق باسم الحكومة الأسباب التي أدت إلى نقص تدفقها في منشآت آفطوط الساحلي الناتج عن أعمال الصيانة، و ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن الوزارة والشركة المعنيتين اتخذتا الإجراءات اللازمة للعمل على صيانة المنشآت وزيادة ضخ المياه إلى نواكشوط خلال شهرين أو ثلاثة.