حزب الحركة الشعبية التقدمية- يدين قمع المدرسين ويدعو النظام لانتهاج التفاوض والحوار سبيلا للتجاوب مع مطالب النقابات
بيان
تابعنا في حزب الحركة الشعبية التقدمية- بموريتانيا-تحت التأسيس- يوم الخميس تجدد ظاهرة التنكيل بأصحاب المطالب المشروعة من طرف من يفترض فيهم أنهم عناصر الأمن، وقد نال قدوة المجتمعات ممثلين في المدرسين نصيبهم هذه المرة من التنكيل والضرب والسحل وهو ما ينبئ بانهيار القيم في بلد أصبح يبجل التفاهات ويستهين بالقدوات؛ ما يدعو إلى وقفة مع الذات ومراجعة أنفسنا كنظام سياسي وكبلد ديمقراطي تعددي.
إننا في حزب الحركة الشعبية التقدمية ندين بشدة ظاهرة اعتداءات الشرطة على المظاهرات السلمية مهما كان هدفها ومهما كانت مطالبها النقابية والإجتماعية، وهي الممارسة التي أصبحت مألوفة لدى السلطة الإدارية وذراعها الأمني ردا على التظلمات وأصحاب المطالب و المظالم ؟!
لقد شاهدنا بالأمس القريب الاعتداء بالضرب والسحل والتنكيل على الأطباء المقيمين في تظاهراتهم ووقفاتهم السلمية المدنية المكفولة دستوريا وقبلهم الطلاب والمواطنون المتضررون من نفايات المصانع السامة وغيرهم من أصحاب المطالب المشروعة ما يوحي بأننا نسير في اتجاه تكريس نظام شمولي ديكتاتوري لا يقبل الرأي الآخر ولا يلقي بالا للمظالم والمطالب الجماهيرية المشروعة، واليوم جاء الدور على المدرسين الذين هم قاعدة كل بناء وتقدم وقدوة كل الأمم لينالوا نصيبهم من الاعتداء الجسدي المفرط وغير المتحضر.
إننا في حزب الحركة الشعبية التقدمية نطالب بإلغاء قانون الرموز الذي يقيد حرية التعبير ويزج في السجن تحكميا بكل من يري النظام أن كلامه أو كتابته يمكن تحويرها إلى تجاوز لهذا القانون الجائر وتصفية لكل صوت منتقد ومعارض، ولا يكفي التعديل الجزئي الذي اعترف المجلس الدستوري بعدم دستوريته.
إن المساس بالحريات والضغط على الشعب وقواه الحية لمنعها من التعبير السلمي عن رفض واقع مؤلم لن ينتج عنه إلا المزيد من التذمر والاضطرابات التي جربتها أنظمة سابقة في بلادنا حكمت البلد بقبضة من حديد ونار ثم ما لبثت أن زالت تحت الضغط الجماهيري، غير مأسوف عليها.
إن حزب الحركة الشعبية التقدمية يدعو النظام لانتهاج آلية التفاوض والحوار سبيلا للتجاوب مع مطالب الشعب ممثلا في نقاباته ومجتمعه المدني وأحزابه كوسيلة وحيدة وديمقراطية مدنية لحل كل النقاط العالقة وتسوية كافة المظالم وتجذير الأمن والوئام في فضائنا العام بعيدا عن أسلوب القمع الهمجي الذي يعود للعصور الظلامية ويعكس مستوى التخلف الذي تعيشه البلدان التي تعتمده.
نواكشوط 15 نوفمبر 2024
المكتب السياسي