راديو سوا واشنطن: أي مستقبل ينتظر اقتصاد موريتانيا بعد دخولها سوق تصدير الغاز الطبيعي؟
الصدى/ راديو سوا ـ واشنطن
يعاني ثلث سكانها من الفقر رغم تصديرها لثروات طبيعية ضخمة ومتنوعة..
ثم انضمت مؤخراً لنادي مصدري الغاز الطبيعي، وسط ارتفاع حاد لأسعار الطاقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا..
فهل ستحقق موريتانيا تقدماً اقتصادياً وتقضي على الفقر إثر دخولها سوق تصدير الغاز في وقت لاحق من هذه السنة؟
تشير الأرقام الصادرة عن البنك الدولي إلى أن نحو ثلث سكان موريتانيا يعانون من الفقر. وترتفع هذه النسبة إلى 56.9 في المئة، في حال اعتماد المعايير متعددة الأبعاد التي تستخدمها دراسات منظمة الأمم المتحدة للطفولة، “يونيسيف”، ما يعني حرمانهم من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، مثل التعليم والصحة وظروف المعيشة وفرص الحصول على وظائف. يأتي ذلك رغم أن البلاد اشتهرت بثرواتها الطبيعية الكبيرة، وتصديرها لعدة معادن مثل الذهب والنحاس وخام الحديد بالإضافة إلى أكثر من 600 نوع من الأسماك وعدة منتجات طبيعية أخرى.
إعلان غير مسبوق وسط تقلبات السوق العالمية
في منتصف فبراير الماضي، أعلنت وسائل إعلام محلية موريتانية، عن وصول منصة عائمة لتسييل الغاز الطبيعي إلى منطقة السلحفاة بحقل أحميّم الكبير للغاز، المشترك مع السنغال، والذي اكتشفته شركة “كوسموس إينرجي” الأميركية عام 2015. يأتي ذلك تمهيداً للبدء في تصدير الغاز بقدرة إنتاج سنوية تبلغ 2.3 مليون طن. وتلك المنصة هي جزء من مشاريع كبرى لإنتاج وتسييل وتصدير الغاز الطبيعي في موريتانيا، أبرزها حقل “بير الله”، الذي يحتوي على احتياطي معلن يقدر بنحو 80 تريليون قدم مكعب من الغاز، ما سيمثل قفزة كبرى في الإنتاج.
من جهته، وخلال مشاركته في ندوة حول إسهام الغاز الطبيعي في التنمية، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلن وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني، الناني ولد اشروقه، أن بلاده ستبدأ إنتاج الغاز الطبيعي منتصف عام 2024. وتقدر الحكومة الموريتانية احتياطات البلاد من الغاز الطبيعي بأكثر من 100 تريليون قدم كعب، ما يجعلها تحتل المرتبة الثالثة في أفريقيا بعد كل من نيجيريا والجزائر.
ويتزامن إعلان نواكشوط عن تلك المشاريع وسط ارتفاع ملحوظ لأسعار الطاقة العالمية، وتوقف تزويد أوروبا بالغاز الروسي عقب الحرب التي بدأتها موسكو منذ سنتين في أوكرانيا، وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال. وفي ظل عدم توقيع عقود جديدة لتصدير الغاز من روسيا إلى الدول الأوروبية، أصبحت هذه الأخيرة تبحث عن مصادر بديلة، تؤمن تزويد السوق بطريقة موثوقة، ما يجعل الإعلان الموريتاني موضع ترحيب كبير.
همزة وصل و”عودة إلى صديق قديم”
يقول الصحفي المتخصص بالشأن الموريتاني في شبكة الشرق الأوسط للإرسال، إبراهيم العادل، الذي تحدث إلى بودكاست زوايا، إن البداية الفعلية للبحث عن الغاز في موريتانيا إلى فترة ما بعد الاستقلال، وتطورت خلال سبعينات القرن الماضي. وعلى عكس ما حدث في بلدان أخرى مثل الجزائر وليبيا، فإن توسيع الاكتشافات النفطية توقف بسبب ارتفاع تكاليف التنقيب والاستغلال في صحراء موريتانيا وأعالي البحار قبالة سواحل البلاد المطلة على المحيط الأطلسي.
ويضيف إبراهيم أن موريتانيا لم تكن سوقاً مشجعة للمستثمرين في مجال الطاقة، خصوصاً أن الأسعار العالمية المنخفضة جعلت الحقول الموريتانية غير مجدية تجارياً، وغير قادرة على منافسة كبار المصدرين للغاز مثل روسيا والجزائر على الرغم من الموقع المهم لموريتانيا الذي يجعلها بمثابة همزة وصل بين قارتي أوروبا وأفريقيا.
لكن مع التقلبات الكبرى التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، والارتفاع الكبير في الأسعار، عادت الشركات الكبرى إلى التعاون مع نواكشوط، في ما يصفه إبراهيم بالعودة إلى “الصديق القديم الذي تركته على قارعة الطريق”، في إشارة إلى إعادة تفعيل مشاريع حقول الغاز التي كانت مهملة، عبر المفاوضات التي كانت متوقفة.
بين القدرة على الإدارة وشبح الفساد وشح الموارد
في يناير الماضي، وأثناء مؤتمر صحفي، قال وزير الاقتصاد الموريتاني، عبد السلام ولد محمد صالح، إن الاستفادة الحقيقية من عائدات مشاريع الغاز الطبيعي، “مازالت تتطلب بعض الوقت”. وأضاف الوزير أن “مردودية المرحلة الأولى من مشروع الغاز لن تكون كبيرة كما يظن البعض”، ودعا إلى عدم مقارنة بلاده بالدول المعروفة بتصدير النفط والغاز. ما طرح تساؤلات حول قدرة نواكشوط على الاستفادة من الطفرة الغازية المنتظرة، لتحسين مؤشرات اقتصادها المتدهور.
تحتل موريتانيا المرتبة 130 من جملة 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد، الذي تصدره سنوياً منظمة الشفافية الدولية. ووصل انتشار الفساد داخل مؤسسات الدولة إلى حد محاكمة الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، إلى جانب 10 مسؤولين بارزين، بينهم رئيسا حكومة سابقان، بتهم تتعلق باستغلال السلطة والنفوذ لتحقيق منافع مادية وجمع الأموال. أما سكان العاصمة نواكشوط، فيلمسون نتائج عدم الفاعلية الإدارية وانتشار المحسوبية والفساد، عندما يشاهدون مشروع الجسور العابرة للمدينة، الذي صرفت معظم أمواله دون تحقيق تقدم يذكر.
يلقي انتشار الفساد في مؤسسات الدولة بظلاله على المشاريع الكبرى الخاصة بالموارد الطبيعية والطاقة. ويذكر إبراهيم العادل بالنسبة الضئيلة التي كانت تحصل عليها موريتانيا من الشركات التي تستغل مناجم الذهب على أراضيها، والتي لم تكن تتجاوز 3 في المئة، ثم تمت مضاعفتها إلى 6 في المئة لاحقاً بعد جدل شعبي واسع. كما يشكل نقص الكوادر المدربة وغياب مؤسسات التعليم والتدريب المختصة في مجال الطاقة والمناجم عائقاً أمام نواكشوط آخر لتثمين مواردها الطبيعية. في الأثناء لا يزال الموريتانيون يحملون الأمل في أن تؤدي الطفرة الغازية المنتظرة إلى تحسين ظروف معيشتهم، ومساعدتهم على تخطي المعاناة من الفقر وشح الموارد المالية
