الصفقات المشبوهة ودولة المسؤول/أحمدبن الدوه

(يستقيل الموظفون الجيدون عندما تكون الادارة سيئة، ويستقيل الموظفون السيئون عندما تكون الادارة جيدة)بيتر دراكر

ان المعاناة الحقيقية لهذا الوطن وشعبه هو تلك الصفقات “المشبوهة” في كل الميادين.

كثير من الموريتانيين غير المطلعين على حجم هذه الصفقات المشبوهة، لا يعلمون أن مؤسسات التمويل الصغيرة صناديق الإدخار والقرض تضايق المساكين ذو الدخل المحدود من عمال يدويين ووظفين وميسوري الحال وتفرض عليهم – باستخدام القوة العمومية – الضرائب كلما تأخر الوفاء بالتزاماتهم المالية، على محدودية قيمة ما يحصلون عليه من قروض.

وفي الوقت نفسه تذهب عشرات بل مئات الملايين من صندوق الإيداع والتنمية، ومؤسسات قرض أخرى، تذهب لجيوب ميسورين ونافذين وسياسيين شراءا للذمم ، ومنةمكاسب سياسية وزبونية رخيصة.
دون أن يسأل عنها أحد، فيما تقف هذه المؤسسات عاجزة عن ملاحقة أموالها لأنها منحت كهدايا “مغلفة” على شكل قروض.
في الوقت تعفي الحكومة مليارات من الاوقية بأوامر عليا- عن كبار التجار”سماسرة” ديون القرض الزراعى مثلا “والشواهد علي ذالك مشهودة وموثوقة” .

ويتابع قضائيا وبدون رأفة ولا رحمة أصحاب القروض الميسرة حملة الشهادات العاطلين المعوزين والعمال البسطاء ويحالون للسجن.

“انما هلك الذين قبلَكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهمُ الشريفُ تركوه، وإذا سرق فيهمُ الضعيفُ أقاموا عليه الحدَّ.”حديث

الصفقات الاقتصادية “المشبوهة”والتمويلات المالية تعطي علي اساس الاعتبارات الزبونية السياسية والولاءات الضيقة، القبلية وللجهوية والمناطقية…
وهي حالات تتكرر فى بلادنا. للاسف

-حالات مختلفه ذات تذبذبات تصاعديهً وتنازليهً مؤثرهً علي اقتصادنا ولها تبعات خطيرة علي المستوي الاخلاقي والمعيشي للشعب.

ان هناك العديد من العوامل التي تسببت في احداث تلك التذبذبات التصاعديه والتنازليه . ومن اهم تلك العوامل التي اثرت علي اقتصادنا ما نسميه الصفقات “الخفيه المحرمه المشبوهة” الصفقات العامه للدولة.ويمكن الرجوع الي محكمة الحسابات في تقاريرها السنوية فلامتابعة ومحاسبة رغم ما ينشر من اختلاسات بالجملة

..لا بد من فتح تحقيق في هذه القروض المشبوهة واستعادة أموال الشعب

’فالمسئول الموريتاني المعين علي اساس الولاءات لا الكفاءات او”موظف تحت الطلب” ..

ولائه وطاعته الاستجابة لولي نعمته”بدون مناقشة فالأوامر للتطبيق فقط( الاوامر العليا) بلغة (الخلط)

اصبحت المناصب والمسؤوليات تسند لمن يخدم اكثر ولمن يتحايل،اكثر علي القانون ، وأسندت الامانة الي غير أهلها. واصبح القاعدة السائد (قانون القوة وليست قوة القانون ). هذا الوضع الكارثي ، جعل كل الإطارات الموريتانية الوطنية النظيفة ،والنزيهة والمتمسكة بالنظم والقوانين ، تستقيل من الوظائف ،مما جعلهم يوصفون في نظر موظفي( الخدمة والطاعة ) بالأغبياء المتخلفين ، فاتهم القطار ، ومازالوا متمسكين بالمبادئ والوطنية ، والاستقامة انها ازمة بنيويةحقيقية ، طالت معظم الكفاءات ،في مسارات متعددة
اخذت هذه صورة حملات ممنهجة ومخططا لها كي تفرغ مؤسسات الجمهورية ،من الموظفين الوطنيين المخلصين “نظيفي اليد”.

و الذين لو اتيح لهم ان يعملوا في العسل ، لرفضوا تذوقه، “تورعا” لم تمتد ايديهم لأوقية واحدة ،من اموال “الدولة اليتيمة “،

فعاشوا الغربتين غربة العمل في محيط معاد قاعدته (الي تولي شي ظاك) وغربة نظرات الشك من طرف ابنائهم وعشيرتهم الأقربين ،الذين لا يدركون حقٍيقة الفوارق المادية والمعيشية بين مستواهم المعيشي وموظفين أ قل منهم كفاءة ومؤهلات ،يعملون بنفس المؤسسة ،ويصفونهم (بالمنفوشين)

انه معيار التوظيف “موظفي الخدمة” والطاعة والولاء ، وصلاحية التعيين لمن تتوفر فيهم صفات الولاء المطلق ، والطاعة (لولي الامر في دولة المسئول )، في بلاد السيبة ، وصلاحية التعيين ولأن المخلصين لا مكان لهم في هذه المنظومة ،وليسوا مهيئين ،للقيام بهذه الاعمال لا انسانية ،وتجاوز القيم والأخلاق والقوانين ،والانبطاح ،حد الاهانة والخيانة.

• لا بدمن رؤية وطنية تنهي أزمة( دولة المسؤول ) و التي يجلد بها الشعب و تأكل أمواله بالباطل باسمها.

إلى “دولة المواطن” حيث الهدف خدمة الشعب و المواطن و الوطن .
إنها معركة كبيرة بين الدولة و السلطة إن الهزائم و المغامرات الغير محسوبة و السياسات الفاشلةلتي عشناها ونعيشها في سياساتنا العامة والخاصة فاتورة كبيرة يدفع ثمنها الشعب و تعني في النهاية غياب السلطة و إضعاف الدولة. فهل من مدكر؟

●زاوبة دردشة علي الورق/ صحيفة الصدى الورقية العدد 334 الاثنين 29/01/2024