العمال المفصولين من شركة النقل العمومي عام 2018 يطالبون بتسوية وضعيتهم

طالب عدد من العمال المفصولين من شركة النقل العمومي عام 2018 بتدخل رئاسي لتسوية وضعيتهم التي وصفوها بالعالقة، وتطبيق حكم قضائي صادر لصالحهم.

وقال المتحدث باسم المتضررين عبد الرحمن ولد محمد الشيخ كجمول إن واحدا وعشرين عاملا تم فصلهم بشكل تعسفي من الشركة، وقد لجأوا إلى القضاء، وصدرت عدة أحكام لصالحهم دون أن تجد طريقها للتنفيذ.

وأكد ولد محمد الشيخ أن القضاء أصدر حكمين لصالح المجموعة بتعويضها اثني عشر مليونا وثمانمائة ألف أوقية قديمة عن الإجراء التعسفي الذي اتخذته الشركة بحقهم، لتقوم الشركة لاحقا بالطعن فيه أمام المحكمة العليا وتحيله المحكمة للتشكلة المغايرة وتصدر نفس الحكم بتقليص المبلغ بأربع مائة ألف أوقية.

وذكر ولد محمد الشيخ أن أفرادا من هؤلاء العمال المفصولين توفوا وتركو وراءهم ورثة، مطالبا الرئيس بإنفاذ تسديد حقوق هؤلاء والتي أصبح بعضها مرتبط ببعض الأطفال القصر.

العيد ولد برام ولد السالك – وهو أحد المتضررين – تحدث عن تجاوزهم الاختبار التجريبي قبل ممارستهم العمل مع الشركة، والذي أشرف عليه مهندسون سنغاليون، مؤكدا تعويلهم على تدخل الرئيس محمد ولد الغزواني من أجل إرجاع حقوقهم المستلبة في فترة المديرة الحالية.

–