أخبار موريتانياالأخبارالاقتصاد والتنمية
خلال ندوة على هامش مؤتمر إشبيلية… وزير الاقتصاد : يدعو إلى تعزيز الاستثمار المستدام في إفريقيا
الصدى – إشبيلية /دعا معالي وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبُوه، اليوم الثلاثاء، في إشبيلة إلى ضرورة مواكبة التمويلات، للسياسات التنموية للدول، وأن تراعي المشاريع الأولويات التنموية لهذه البلدان دون أن تكون مفروضة من طرف الممولين، كما طالب بتعزيز القدرة الجماعية لتعبئة وتوجيه وتأمين الاستثمارات المستدامة القادرة على تحويل الاقتصادات الأفريقية بشكل هيكلي بشكل يعزز الاستثمار المستدام في أفريقيا.
دعوة معالي الوزير جاءت خلال عرض قدمه يصفته متحدثا رئيسيا خلال جلسة حوار رفيعة المستوى بعنوان “نحو الاستثمار والتنمية المستدامة في أفريقيا”، عقدت على هامش المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4) المنعقد في مدينة إشبيلية بإسبانيا.
وخلال مداخلته، قدم معالي الوزيرعرض شاملا سلط فيه الضوء على الفرص الاستثمارية الهائلة التي تزخر بها القارة الأفريقية، مؤكدا أن أفريقيا تمثل قارة الفرص بما تحتويه من ثروات طبيعية ورأس مال بشري شاب ودينامي وإمكانات نمو هائلة.
كماعرض معالي الوزير التجربة الموريتانية في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية الطموحة التي تنتهجها بلادنا في إطار استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، مشيرا إلى النجاحات التي مكنت من استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحديث إدارة المالية العامة والاستثمار في القطاعات الواعدة مثل الطاقات المتجددة والصيد المستدام والزراعة المقاومة للتغيرات المناخية والتعدين عالي القيمة المضافة.
وأبرز معاليه المشاريع الهيكلية التي أطلقتها موريتانيا في مجال الهيدروجين الأخضر، مما يجعل البلد فاعلا ناشئا في التحول الطاقوي على مستوى القارة، مؤكدا العمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال تعزيز الشفافية وكفاءة الإدارة العامة والضمانات القانونية للاستثمارات.
وشدد معالي الوزير على أهمية تعزيز التكامل الإقليمي من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وإنشاء سلاسل قيمة أفريقية كثيفة العمالة، إلى جانب تحسين الحكامة والشفافية.
وخلص معالي الوزير إلى أن الاستثمار في أفريقيا يجب ألا ينظر إليه من منظور المخاطر، بل كرافعة للفرص والاستقرار والرفاه المشترك، مؤكدا أن أفريقيا تملك الطموح والإمكانات، لكنها تحتاج إلى الثقة والتمويل المناسب والشراكة القائمة على الاحترام المتبادل والتضامن الفعال لبناء مستقبل تكون فيه كل استثمارة حاملة للتحول نحو تنمية مستدامة وشاملة ومقاومة للصدمات.
وفي نفس السياق دعا معالي الوزير الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف إلى زيادة الدعم للمشاريع البنية التحتية المستدامة وعالية التأثير الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير المزيد من أدوات الضمان وتقاسم المخاطر لتحفيز القطاع الخاص، ودعم إصلاح الهيكل المالي العالمي، خاصة من خلال إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
عرض الوزير حملة رسالة واضحة تضمنت أن أفريقيا مستعدة للشراكة، لكن بشروطها وأولوياتها، لا بإملاءات الآخرين، وهي رسالة تعكس تطلعات قارة تسعى لاستعادة دورها في المشهد الاقتصادي العالمي.
للاشارة فإن في الندوة ضمت إلى جانب معالي الوزير كل من وزير الاقتصاد الإسباني ووزير الاقتصاد السنغالي ورئيسة البنك الأوروبي للبنى التحتية ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأوروبا، كما حضر الندوة سعادة السفير سيدي ولد محمد لغظف الممثل الدائم لموريتانيا لدى الأمم المتحدة.
