السياحة الداخلية تتطلب خطة وطنية متكاملة/المهندس أحمد ولد اعمر
في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها بلدنا وبناء علي المتطلبات العامة للمواطنين في داخل البلاد ، بات من الضروري إعادة النظر في سياسات السياحة المحلية، ليس بوصفها مصدرًا ماديًا فحسب، بل كمجال استراتيجي يعكس الهوية الثقافية، ويُسهم في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على القيم المجتمعية الأصيلة.
واداة فعالة في تثبيت هجرة السكان الي المدن الكبير بحثا عن
حياة افضل .
إن إنعاش السياحة المحلية يتطلب خطة وطنية متكاملة تقوم
علي إعادة هيكلة القطاع إداريًا وتشريعيًا بشكل يعزز الشفافية والمهنية معتمدا علي المتخصصين المحلين في ذالك
من اجل خلق فرص عمل مستدامة لفئة الشباب، خاصة في المناطق السياحية المستهدفة.
وتشجيع المبادرات المحلية والمجتمعية للمشاركة في النهوض بالقطاع .
حتي تزرع في عقول القائمين علي تلك المشاريع السياحية روح المنافسة الإجابية وتصدير منتوجات محلية ذات جودة تلبي مطالب الزوار والزيناء الوطنيين
كما يجب الابتعاد عن اختزال السياحة في منظومة تجارية بحتة تُجرّدها من روح الكرم والضيافة التي تشكل جزءًا أصيلًا من الهوية الاجتماعية في بلادنا.
فبدلًا من أن تُصبح السياحة أداة استنزاف مادي، يجب أن تُصاغ وفق مقاربة اجتماعية – ثقافية تعزز من روح الانفتاح والتعارف، وتُعطي الأولوية للبعد الإنساني قبل الربحي.
كما ان السياحة المحلية يجب ان لا تُختصر في تظاهرات موسمية محدودة تُقام تحت مظلة مشاريع حكومية تُسوّق كإنجازات سياسية لرئيس أو حزب معين.
فهذا النمط من التوظيف يُفرغ السياحة من مضمونها التنموي الحقيقي، ويجعل منها أداة دعاية مؤقتة تُقابلها المعارضة بتوصيفات كـ”فلكلور سياسي موسمي”، ما يُضعف ثقة المجتمع بها ويُعيق تطويرها المستدام.
إن تطوير السياحة المحلية لا يكون بنجاح إلا إذا تحققت الرؤية الشاملة التي تدمج بين البعد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، بعيدًا عن الاستخدام السياسي الضيق.
إننا بحاجة إلى سياسة سياحية عادلة، ذكية، ومستدامة تُنمي الاقتصاد، وتحترم الثقافة، وتُعيد للسياحة المحلية مكانتها كمصدر فخر وطني وفرصة تنموية حقيقية.
