موضوع محاضرة قدمناها خلال ندوة علمية دولية منظمة من طرف مركز شنقيط للدراسات والاعلام تحت عنوان:”الاعلام وريادة الشباب في عصر الرقمنة” يومي15-16 يوليو الماضيفقد تعرضنا فيها لأهمية التحول الرقمي باعتباره أحد أبرز محرّكات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العصر الحديث، لما له من دور حاسم في رفع كفاءة المؤسسات، وتعزيز الشفافية، وابتكار خدمات نوعية تُلبي تطلعات المواطنين وترتقي بجودة حياتهم.
وتم التنويه للجهود الجبارة التي تقوم بها موريتانيا في هذا المجال والتي تسعىمن خلالها إلى الاستفادة من التقنيات الرقمية إلى أقصى حد بغية تسريع نموها الاقتصادي والاجتماعي، حيث اعتمدت أجندة للتحول الرقمي 2022-2025، خاصة من خلال عصرنة إدارتها، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز القدرة التنافسية للفاعلين الاقتصاديين، عن طريق تعميم الاستخدام الرقمي لدى السكان لتسهيل وصولهم إلى المعرفة، وتعزيز الاندماج والعدالة الاجتماعية، وكذلك من خلال تطوير نظام بيئي للمنتجات والخدمات الرقمية قادر على خلق القيمة وفرص التشغيل، وتحقيق تحول رقمي شامل وفعّال،
وقد تُوِّجت تلك الارادة بإنشاء وزارة متخصصة سنة 2021، لتكون رافعة مؤسسية تتولى قيادة هذا التحول الوطني الطموح وترجمته إلى واقع ملموس.
تستند هذه الأجندة الوطنية الطموحة للتحول الرقمي للفترة 2022–2025، إلى أربعة محاور رئيسية:
1. تطوير البنى التحتية الرقمية، بوصفها الأساس لأي تحول ناجح؛
2. تعزيز الإدارة الرقمية، عبر رقمنة الخدمات وتبسيط المساطر؛
3. دعم التحول الرقمي القطاعي، من خلال تمكين القطاعات الحيوية من أدوات وتقنيات العصر؛
4. تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، بتهيئة بيئة محفزة للمبادرة والإبداع التكنولوجي.
فقد حقّق القطاع في وقت وجيز مجموعة من المشاريع الطموحة ذات الأثر الإيجابي ( منصة خدماتي، تطبيقات: عين ، هويتي، المرور ، المسابقات…).
بقلم الدكتور : احمد محمد السالك الداه ـ إطار بوزارة التحول الرقمي
