الرئيس الجزائري يكلّف سيفي غريب بتشكيل حكومة جديدة

كلّف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الوزير الأول بالنيابة سيفي غريب بتشكيل حكومة جديدة، بعد أسبوعين من إقالة رئيس الحكومة السابق نذير العرباوي. وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن “الرئيس تبون وكّل سيفي غريب وزيراً أول، وكلّفه بتشكيل الحكومة“، على أن يعرض غريب تشكيلته الحكومية على الرئيس في غضون أيام، والمتوقع قبل الخميس المقبل.

ويأتي هذا التكليف بعد أسبوعين من قرار الرئيس تبون إقالة رئيس الحكومة السابق نذير العرباوي، وذلك عشية افتتاح المعرض التجاري البيني الأفريقي الذي احتضنته الجزائر. ويأتي هذا الترسيم، وتكليف سيفي غريب بتشكيل حكومة جديدة، عشية افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة التي تبدأ غداً الاثنين، والتي أثير جدل بشأن دستورية تأجيل افتتاحها، كون الدستور يحدد موعدها في يوم العمل الثاني من شهر سبتمبر/ أيلول من كل عام.

وقال سيفي غريب عقب استقباله من قبل تبون إنّ الرئيس “أسدى له التعليمات اللازمة من أجل السهر على خدمة المواطن الجزائري أولاً، والدفع بالاقتصاد الوطني نحو المراتب التي تليق بالجزائر بوصفها دولة محورية إقليمياً ودولياً”. وجدد الوزير الأول سيفي غريب “التزامه وكل الطاقم الحكومي بالتشاور مع كل الفئات والشرائح الوطنية خدمةً للمواطن ولبلدنا الجزائر”.

ويُعد سيفي غريب شخصية من التكنوقراط وهو ذو مسار مرتبط بقطاع الصناعة، حيث عمل مسؤولاً في عدد من مؤسسات الصناعة والصلب، قبل أن يُعيّن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وزيراً للصناعة خلال تعديل حكومي سابق.

ويُعد سيفي غريب رابع رئيس حكومة منذ تولي الرئيس تبون الحكم في ديسمبر/ كانون الأول 2019، بعد كل من عبد العزيز جراد الذي عُيّن في يناير/ كانون الثاني 2020 حتى غاية الانتخابات النيابية في يونيو/ حزيران 2021، ثم أيمن بن عبد الرحمن الذي قاد الحكومة حتى إقالته في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ليتولى بعده نذير العرباوي رئاسة الحكومة حتى 28 أغسطس/ آب الماضي.

ويثير تغيير تبون أربعة رؤساء حكومة في أقل من ست سنوات تساؤلات عدة حول أسباب عدم الاستقرار الحكومي، وتأثيراته في تنفيذ السياسات العامة والخيارات الاقتصادية للبلاد، خاصة مع كثرة التغييرات على مستوى الوزارات خلال الفترة نفسها، حيث تعاقب تسعة وزراء على وزارة النقل، وخمسة على وزارة العمل، وأربعة على وزارة التجارة، وستة على وزارة الصحة، وأربعة على الزراعة والصناعة، فضلاً عن الوزارات السيادية مثل العدل والداخلية والخارجية التي تعاقب على كل منها ثلاثة وزراء في غضون ست سنوات.