الحزب الواحد والحاكم المرجعية/ أحمد عبد الرحيم الدوه
إن سياسة التفرد بالسلطة والاستئثار بالمناصب والوزارات والامتيازات، مشكلة تشكل ازمة تؤثر في المشهد السياسي والاجتماعي في موريتانيا .
و قد يدخل البلد في دوامة من الصراع السياسي والاجتماعي بسبب تهميش معظم الأطراف، التي من المفترض أن تكون شريكة في العملية السياسية (مايسمي الأغلبية الرئاسية او المعارضة الموالية) والبرلمانيين المواليين والتي كان من المفترض أن يكونوا شركاء في صنع القرار وتسيير أمور البلاد،
إن فكرة الأغلبية الرئاسية الموالية لني تدعوا لها بعض” النخبة السياسية: ، تتحول تدريجيا إلى فكرة الحزب الواحد، بعد أن أفرغت العملية السياسية من محتواها، وأصبحت أغلب الوزارات والمناصب العليا والامتيازات من نصيب حزب واحد وكتلة معينة، والولاء للرئيس وصراع الأقطاب.
وهذا ينبئ بأن موريتانيا مقبلة على تكريس الدكتاتورية وإعادة البلاد إلى المربع الأول، حكم “الحزب الواحد” بنسختيه “المدنية والديموعسكرية”
وخير دليل علي المؤتمر الاخير والدورة الحادية عشر لحزب الانصاف او :حزب النظام “اوقل حزب الدولة”
الذي يشارك فيه نشطاء من “أحزاب الأغلبية،الداعمة” سبق ان ترشحوا ابان الاستحقاقات البرلمانية والبلدية من احزاب موالية لرئيس الجمهورية وتبنيها لبرنامجه الانتخابي2019 وعادوا بعد الاستحقاقات لحزب الرئيس “الإنصاف”، الذي يستأثر بالسلطة ويسعى للحصول على أكبر قدر من المناصب والمنافع والامتيازات بأساليب الترغيب والترهيب والزبونيةالسياسية
والأكثر من ذلك أن اغلب الوزارات لتي يشوبها فساد مالي وإداري، معظمها وزارات اجتماعية و أمنية تمس حياة المواطن بشكل يومي، مما أدى إلى تراكم المشاكل وإفلاس المؤسسات، والتسريح الجماعي للعمال، وقد عطلت كافة المرافق العمومية من أجل هذا المؤتمر وزيارات التدشين ووضع الحجر الاساسي.ومهرجانات الثقافية في جميع انحاء الوطن وماصاحب ذالك من تبذير وفساد وصراع جهوية وقبلية وسياسيةاومناطقية …..
مما يؤكد عودة البلاد إلى زمن التمسك بالسلطة وضرب القوانين والنظم عرض الحائط وعدم اهتمام الحكومة بهموم المواطن الموريتاني، الذي لا يعطي أي اعتبار له دفاعا عن حقوقه، ولا سعيا لسماع أصوات الجوعى والمرضى فالبطالة متفشية، والسرقة منتشرة، والأمن معدوم، والأسعار مرتفعه.
مقارنة مع دخل المواطنين، عاطلين كانوا أو عمال بسطاء، أو موظفين بسبب السياسات الارتجالية للحكومة.
ويسعى الرأي العام لمعرفة الحقائق وكشف ملفات الفساد تمشيا مع التوجهات الرسمية والخطابات الرئاسية ولكن هيهات هيهات “تسمع جعجعة ولا تري طحينا”
وأصبحت سياسة التهميش والإقصاء سمة من سمات دولة الحزب الواحد لتي يطمح للوصول إلى المناصب والامتيازات وإرضاءااللرئيس،على حساب المواطن الذي يحلم بالحصول على أبسط الخدمات.
إن فكرة تكريس الدكتاتورية والتمسك بالمناصب لتصبح حكرا “لحزب واحد وطوائف معينة،واقطاب متصارعة.
تجعل البلد تحت سيطرة الحاكم” المرجعية الوحيدة” لتي تمثل بداية جديدة للدكتاتورية، والعودة للعهود الاستثنائية (هياكل تهذيب الجماهير، والحزب الجمهوري) (ونظام الوحدات)، مما ينذر بدخول البلد في صراعات قبلية وجهوية ومافيا مالية وسياسية، قد تعصف بسلم البلد وأمنه الاجتماعي والسياسي، وغيرهما من أزمات ليست لها نهاية لا قدر الله.
فبدون سياسة رشيدة تضع مصلحة المواطن في أولوياتها – حقيقة لا دعاية – فإن السلم الاجتماعي مهدد، والولاء للوطن مفقود، ولن يفكر المواطن، بغير بطنه، طال ما أنه جائع وخائف في بلد غني لم يطعمه من الجوع، ولم يؤمنه من الخوف، وجعل حبه للوطن سببا لتجويعه، ومحاربة الفساد مبررا لسرقة ماله ونهب ثرواته، ومن الديمقراطية مصادرة لإرادته. وربما سجنه
إن سياسة التطويع والتجويع سياسة بدائية فاشلة “جوع شعبك يتبعك”، فسنة الكون متغيرة فلابد من الإيمان بقاعدة “أطعم وأمن شعبك يحميك” لأنها هي الصحيحة، “فلا حرية لخائف ولا كرامة لجائع”..
تولانا الله بلطفه.
