المركزي الموريتاني: يؤكد استقرار السيولة وتواصل نمو الائتمان

أكد البنك المركزي الموريتاني أن الأوضاع الاقتصادية والسيولة المصرفية في البلاد ما تزال “تحت السيطرة”، مشيراً إلى تسجيل مؤشرات إيجابية خلال الأشهر الأولى من عام 2026 تعزز من صمود الاقتصاد الوطني واستقراره النقدي.
وأوضح البنك، في نشرية أصدرها السبت، أن الميزان التجاري حقق فائضاً خلال الربع الأول من العام الجاري، مدعوماً بعائدات صادرات الذهب وخام الحديد ومنتجات الصيد، إضافة إلى الإيرادات الأولى المتأتية من مشروع حقل السلحفاة المشترك بين موريتانيا والسنغال.
وأشار إلى أن الاحتياطات الخارجية الإجمالية بلغت أكثر من 2.4 مليار دولار، وهو مستوى وصفه بالمريح، مؤكداً أنه يعزز قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وعلى المستوى الداخلي، أوضح البنك أن السيولة المصرفية تجاوزت 60 مليار أوقية بنهاية شهر أبريل 2026، مؤكداً أن هذه الوضعية تظل تحت السيطرة بفضل عمليات امتصاص السيولة التي ينفذها البنك المركزي، والتي يتجاوز رصيدها 20 مليار أوقية.
وأضافت النشرية أن الائتمان الممنوح للاقتصاد الوطني يواصل نموه بوتيرة متسارعة، معتبرة أن الجمع بين وفرة السيولة والتوسع في الائتمان وتسارع وتيرة الأسعار يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية ملائمة للحفاظ على التوازنات الاقتصادية والنقدية.