وقال ولد أجاي في منشور عبر حسابه على الفيسبوك، إنه تابع بعض الأصوات التي ترى أن توجيه الموارد المخصصة لهذه البرامج نحو استثمارات ومشاريع اقتصادية قد يكون أكثر فاعلية، وأثارت تساؤلات بشأن مدى شمولية الدعم وانتظامه وضمان وصوله إلى مستحقيه، وتكريسه للاتكالية.

وأضاف أن هذه الملاحظات رغم وجاهة جوانب منها، لا يمكن تقييمها بشكل موضوعي إلا من خلال وضع برامج الدعم في إطار الرؤية الشاملة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وما تتضمنه من إصلاحات هيكلية ومشاريع تنموية تستهدف معالجة الاختلالات البنيوية التي تعيق التنمية.

وأكد ولد أجاي أن عملية “عون” الأخيرة تمثل نموذجا للتحسين المستمر في آليات توزيع المساعدات، لافتا إلى أن عشرات الآلاف من الأسر تمكنت من سحب الدعم المالي المخصص لها خلال الساعات الأولى من انطلاق العملية.

وأوضح أن جهود الحكومة منذ عام 2019 لم تقتصر على التحويلات النقدية والسلات الغذائية، بل شملت تطوير قطاعات التعليم والتكوين المهني والصحة والبنية التحتية والخدمات الأساسية، إلى جانب تنفيذ مشاريع استراتيجية في مجالات الكهرباء والزراعة وغيرها من القطاعات الإنتاجية الهادفة إلى خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشار ولد أجاي إلى أن الحكومة قطعت أشواطا مهمة في تحسين استهداف الفئات الأكثر هشاشة من خلال توسيع السجل الاجتماعي ليشمل أكثر من 350 ألف أسرة، واعتماد الرقمنة والمحافظ المالية لضمان سرعة تنفيذ برامج الدعم ووصوله إلى المستفيدين.

وشدد على أن الحكومة تعمل بالتوازي على جبهتين متكاملتين؛ تتمثل الأولى في تنفيذ الإصلاحات البنيوية والمشاريع الهيكلية الكفيلة بمعالجة أسباب الفقر والتهميش، فيما تتمثل الثانية في اتخاذ إجراءات مباشرة وسريعة للتخفيف من الأعباء المعيشية عن الفئات الأقل دخلا.

ولفت الوزير الأول إلى أن نجاح هذه المقاربة يتطلب مواصلة تعبئة الموارد المالية وترشيد استخدامها بما يضمن تحقيق التوازن بين الاستجابة للحاجات الآنية للمواطنين وتنفيذ الحلول التنموية طويلة المدى.

السراج