أخبار موريتانياالأخبار
مخرجات “مجلسه المركزي”.. حزب “الصواب” يناقش حيثيات الحوار المرتقب ويصادق على ترتيبات تنظيمية
عقد المجلس المركزي، مساء السبت 18/07/2026، الجلسة الأولى من دورته الثالثة.وفي كلمته الافتتاحية، تطرق رئيس المجلس المركزي، الأستاذ عال ولد اكيك، إلى الحالة السياسية الوطنية العامة، وإلى الوضع التنظيمي للحزب، مبينًا أن جدول أعمال الدورة سيتناول موضوع الحوار الوطني، بعد أن ثمَّن ما قام به الحزب من خلال دوره في جهود أحزاب المعارضة،
وما قدمه من تصور للدليل المرجعي للحوار، من حيث تحديد طبيعته والعناصر التي ينبغي أن يتضمنها، واقتراح ما يحتاج إليه من تعديلات وإضافات من شأنها أن تسهم في تنظيم الحوار على أسس واضحة ومتوافق عليها، تصون المكتسبات الديمقراطية وتعالج أوجه القصور فيها.
كما استعرض رئيس المجلس المركزي أبرز النقاط الواردة في جدول الأعمال، ومن بينها قراءة تقرير القيادة السياسية عن الفترة الماضية ومناقشته، وقراءة مشروع النظام الداخلي للحزب والمصادقة عليه من طرف أعضاء المجلس، إضافة إلى تحديد أعضاء لجنة الانضباط والتظلمات، تنفيذًا لما تنص عليه لوائح الحزب من إعادة تشكيلها من طرف المجلس المركزي في أولى دوراته بعد المؤتمر العام.
وتناول رئيس الحزب في كلمته المناخ السياسي الوطني، وما يطبعه من عجز عن تجاوز الآثار السلبية للأوضاع الاقتصادية والتنموية، وتعقيدات البنية الاجتماعية للبلاد، وما نتج عنها من ضعف في التنمية، وتفشي مظاهر الظلم والتهميش، واستشراء الفساد ورموزه.
ستهتار بالنصوص القانونية والدستور، مستشهدًا باعتقال عدد من النواب دون مراعاة للحصانة البرلمانية أو للإجراءات القانونية المنظمة لذلك، فضلًا عن تجاهل قرارات المجلس الدستوري النهائية غير القابلة للطعن، بعد أن أُرغم نواب ما زالوا يتمتعون بعضويتهم البرلمانية على مغادرة مكاتبهم داخل الجمعية الوطنية تحت ضغط القوة العمومية.
كما أشار إلى ما وصفه بالا
وتطرق كذلك إلى ضعف الإجراءات التي تتخذها الدولة في مواجهة الفساد، محذرًا من تنامي مخاطره وآثاره على مؤسسات الدولة ومسار التنمية.
وفي إطار الجهود الرامية إلى استئناف مسار الحوار الوطني، أشار رئيس الحزب إلى ما تحقق من توافقات وطنية بشأن مسطرة من شأن اعتمادها أن يعزز فرص نجاح الحوار، بما يخدم الوحدة الوطنية، ويرسخ المكاسب الديمقراطية، ويدعم بناء دولة القانون والمؤسسات، ويكفل للمواطنين حقوقهم وحرياتهم، ويوفر الضمانات اللازمة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعبر بصدق عن إرادة الشعب.
وأوضح أن الوثيقة الأخيرة تضمنت عددًا من النقاط الأساسية، من أبرزها:
● تحديد أطراف الحوار والمشاركين فيه.
● التوافق على الهيكلة التنظيمية للحوار.
● تشكيل اللجان وتحديد اختصاصاتها.
● وضع آليات إدارة الجلسات واتخاذ القرارات.
● تحديد الجدول الزمني وجدول الأعمال.
● بيان كيفية اعتماد المخرجات وصياغتها.
وفي ختام كلمته، اقترح رئيس الحزب إدراج نقطة إضافية في جدول أعمال المجلس، تتعلق بملء استمارة من طرف أعضاء المجلس المركزي لتحديد خياراتهم بشأن الورشات المقررة، وفقًا لاختصاصاتهم واهتماماتهم، بما يسهم في حسن توزيع المشاركين ورفع مستوى الفاعلية في أع ال
