وزير سابق يدعو إلى تمكين ولد عبد العزيز من العلاج في إطار قانوني وإنساني

دعا وزير الخارجية الموريتاني الأسبق محمد فال ولد بلال إلى استخدام الصلاحيات القانونية المتاحة بما يتيح للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تلقي العلاج المناسب في المكان الملائم، مؤكدًا أهمية استحضار الاعتبارات الإنسانية والحكمة في التعامل مع ملفه.
وقال ولد بلال، في تدوينة حملت عنوان «العفو أقرب للتقوى»، إن مغادرة ولد عبد العزيز السلطة سنة 2019 وانتقال الرئاسة في إطار دستوري ودون اضطرابات، يمثلان، بحسب رأيه، محطة ينبغي أخذها في الاعتبار عند تقييم مسيرته السياسية.
وأضاف أن موقف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من ملف سلفه لا بد أن تكون وراءه، وفق تقديره، «أسباب موضوعية وحقيقية»، مشيرًا إلى أن ما جرى بين الرجلين لا ينبغي اختزاله في طريقة إدارة البلاد خلال فترة حكم الرئيس السابق.
وأبدى ولد بلال تحفظه على ربط المتابعة القضائية لولد عبد العزيز حصريًا بتسييره للشأن العام أثناء فترة حكمه، معتبرًا أن ذلك قد تكون له، من وجهة نظره، انعكاسات على مفهوم التناوب السلمي على السلطة مستقبلًا.
كما دعا الرئيس السابق إلى التعامل مع وضعه الحالي بـ«الحكمة والعقل»، والتعاون مع هيئة دفاعه من أجل إيجاد مخرج قانوني للملف، مشيرًا إلى أن تبعات السجن لا تقتصر على السجين وحده، وإنما تمتد إلى أسرته وذويه.
واختتم ولد بلال موقفه بتأييد المطالب الداعية إلى تمكين ولد عبد العزيز من العلاج، معتبرًا أن اتخاذ خطوة في هذا الاتجاه «لن يزيد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلا قوة ورفعة»، وفق تعبيره.
وسبق لمحمد فال ولد بلال أن شغل منصب وزير الشؤون الخارجية والتعاون، كما ترأس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.