ملف «مدوني الخارج».. بين حرية التعبير وشبهة الابتزاز: أين تنتهي حرية النقد وتبدأ المسؤولية؟ احمد الدوه
إن فهم خلفيات ما يُعرف بملف «مدوني الخارج»، الذي أحالته النيابة العامة إلى قطب التحقيق المختص بالارهاب، يقتضي النظر إلى بعض الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها أفراد من الجالية الموريتانية في الولايات المتحدة الأمريكية، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو التبرير لأي تجاوز محتمل.
فالعمل في الولايات المتحدة وأوروبا ليس أمراً سهلاً، والحصول على فرص مهنية مستقرة يتطلب مؤهلات وشهادات وخبرات وإمكانات لا تتوفر للجميع. ويعمل كثير من أبناء الجالية في مجالات شاقة، مثل قيادة سيارات الأجرة، والعمل عبر تطبيقات النقل كـ«أوبر»، أو في المصانع والمطاعم وشركات النظافة، وهي أعمال تتطلب جهداً يومياً كبيراً، ولا توفر دائماً دخلاً يتناسب مع تكاليف المعيشة.
وفي ظل هذه الظروف، وجد بعض المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي مجالاً لصناعة الحضور والتأثير، ومخاطبة الرأي العام، ومساءلة المسؤولين وأصحاب النفوذ والمصالح.
وقد تحول هذا النشاط لدى البعض إلى مصدر للدخل، فضلاً عن المكانة والانتشار اللذين قد يحققهما التدوين في الفضاء الرقمي.
لكن الإشكال يبدأ عندما تتجاوز الممارسة حدود النقد السياسي وكشف الاختلالات ومساءلة المسؤولين، لتتحول إلى استهداف الحياة الشخصية والأسرية للأفراد، والخوض في خصوصياتهم، أو استخدام التشهير والتهديد وسيلة للضغط عليهم.
فالحرية لا تعني الاعتداء على حريات الآخرين، والنقد السياسي شيء، وانتهاك الخصوصية والابتزاز شيء آخر.
وقد اتخذ ملف «مدوني الخارج» منحى قضائياً بعد دخول اتهامات تتعلق بالابتزاز المالي والحصول على أموال بطرق يُشتبه في عدم مشروعيتها، وهي اتهامات ينبغي التعامل معها في إطارها القضائي،
دون استباق نتائج التحقيق أو اعتبارها حقائق ثابتة قبل صدور أحكام نهائية.
ومن المهم هنا التمييز بين ثلاثة أمور:
أولها: حرية التعبير والنقد، وهي حق دستوري ومكسب لا ينبغي التضييق عليه، بل يجب أن يظل فضاءً مفتوحاً لمساءلة السلطة وكشف مواطن الخلل.
وثانيها: المسؤولية الأخلاقية والقانونية للصحفيين والكتاب المدونين، فالتأثير في الرأي العام يمنح صاحبه مسؤولية، ولا يبيح له التشهير بالأشخاص أو انتهاك حياتهم الخاصة أو ممارسة الضغط عليهم لتحقيق مكاسب مادية.
وثالثها: مسؤولية الدولة وأجهزتها القضائية في ضمان تطبيق القانون على الجميع، دون انتقائية أو تصفية حسابات، مع توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة.
إن المجتمع الموريتاني بحاجة إلى إعلام وتدوين حر ومسؤول، لا إلى تكميم الأفواه، كما أنه بحاجة إلى حماية الأفراد من الابتزاز والتشهير، لا إلى منح الحصانة لأي شخص لمجرد أنه يمارس نشاطاً إعلامياً أو يتحدث باسم المعارضة.
وفي النهاية، لا ينبغي أن يتحول شعار حرية التعبير إلى غطاء للابتزاز، كما لا ينبغي أن يتحول شعار مكافحة الابتزاز إلى ذريعة للمساس بحرية التعبير.
والفيصل بين الأمرين هو القانون، وما ستكشف عنه التحقيقات والأدلة، بعيداً عن حملات التشهير والإدانة المسبقة.
فالعدالة لا تنتصر إلا حين تحمي حق المجتمع في معرفة الحقيقة، وحق الأفراد في الكرامة والخصوصية، وحق المتهمين في محاكمة عادلة.
