مأزق المجد الشنقيطي وتعثر الحاضر/الولي سيدي هيبه

“ليس من الحكمة أن نحول إنجازات الأسلاف إلى رأسمال رمزي نستهلكه باستمرار، دون أن نتحمل مشقة إنتاج رأسمال معرفي وثقافي يخص عصرنا”
“إن المجد الذي لا يتجدد يتحول إلى حنين، والتاريخ الذي لا يستثمر في المستقبل يتحول إلى أسطورة، والأمة التي تكتفي بأن تكون عظيمة في ذاكرة ماضيها تخاطر بألا يكون لها مكان في ذاكرة المستقبل “
“لا يمكن أن تنشأ نهضة فكرية حقيقية في مجتمع لا يطمئن فيه العقل إلى حريته، ولا يجد فيه الباحث ما يكفي من الاعتراف والاستقلال والحماية، ولا تكون فيه الحجة أرجح من المكانة الاجتماعية، والكفاءة أسبق من الولاء، والإبداع أرفع قيمة من الامتثال”
“ليس المطلوب أن نكرر أمجاد الأسلاف، بل أن نمتلك الشجاعة الفكرية والمؤسسية التي تمكننا من إنتاج أمجاد تخص عصرنا. فالماضي الذي لا نقرأه قراءة نقدية يتحول إلى أسطورة، والهوية التي لا تنفتح على أسئلة العصر تتحول إلى قوقعة، والاعتزاز الذي لا يسنده إنجاز معاصر لا يعدو أن يكون حنيناً إلى صورة مثالية عن الذات”
“الأمم التي لا تمارس النقد الذاتي محكوم عليها بإعادة إنتاج اختلالاتها”
إذا كان الشعر، على ما بقي له من حضور وإن خفت صوته، لا يزال يشكل رافعة رمزية لصيت موريتانيا، ويسهم في إبقاء اسمها حاضرا في الذاكرة الثقافية العربية، فإن هذا الحضور، على أهميته، لا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة للاكتفاء بمجد أدبي موروث، ولا إلى مسوغ للاستمرار في الارتهان لاسم “شنقيط”، وكأن استحضار الماضي قادر وحده على تعويض عجز الحاضر عن إنتاج أسباب التميز الحضاري. فليس من المقبول أن نظل نتغنى بأمجاد غاب أهلها وتلك “أمة قد خلت”، ونتشبث بذاكرة تاريخية وكأنها “قشة نجاة” في بحر التحولات الحضارية المتسارعة، دون أن نكلف أنفسنا عناء التساءل بجدية عما ننتجه في حاضرنا، مما يستحق أن يضاف إلى ذلك الإرث ويمنحه امتدادا جديدا؟ أمة الماضي التي خلت، لها ما كسبت ولنا ما كسبنا، فليس من الحكمة أن نحول إنجازات الأسلاف إلى رأسمال رمزي نستهلكه باستمرار، دون أن نتحمل مشقة إنتاج رأسمال معرفي وثقافي يخص عصرنا. وقد ثبت أن الأمم لا تعيش بتاريخها، وإنما تستمد منه القدرة على صناعة مستقبلها، وأن التاريخ الذي لا يتحول إلى طاقة للإبداع والتجديد يصبح لا محالة عبئا على الوعي، وسجنا للخيال، ووسيلة مريحة لتعويض الشعور بالعجز عن مواجهة استحقاقات الحاضر.
أما الفكر، بمختلف حقوله وتجلياته، فيبدو في واقعنا الثقافي أقرب إلى الغياب منه إلى الحضور، حتى ليكاد المرء يعتقد أن المسافة بيننا وبين الإنتاج الفكري الحقيقي أوسع بكثير مما توحي به الألقاب المتداولة والمظاهر الثقافية المجاملة الشائعة. ولا يعني ذلك انعدام أفراد يمتلكون القدرة على التفكير أو الاستعداد للإسهام المعرفي، وإنما يعني، في المقام الأول، غياب البيئة المنتجة للفكر، والمؤسسات الحاضنة له، والتقاليد المعرفية التي تضمن له الاستمرارية والتراكم والتأثير، وعلما بأن الفكر ليس مجرد إطلاق أحكام انطباعية، ولا ترديد لمقولات مستعارة، ولا إغراق في الإنشاء اللغوي، كما أنه ليس لقبا يمنح جزافا لكل من امتلك ناصية التعبير أو خاض في بعض القضايا العامة. معلوما أيضا أن صفة المفكر ليست وجاهة اجتماعية ولا امتيازا خطابيا، وإنما هي مسؤولية معرفية ومنهجية وأخلاقية، تقتضي امتلاك أدوات التحليل والنقد، والقدرة على مساءلة المسلمات، وتفكيك البنى العميقة للواقع، وإنتاج تصورات تتجاوز التفسير السطحي للظواهر إلى استكشاف أسبابها وشروط تشكلها ومقاصدها ومآلاتها. فليس كل متحدث في الشأن العام مفكرا، وليس كل من يجيد استعراض المعارف قادرا على إنتاجها، إذ ثمة فرق جوهري بين استهلاك الأفكار والإسهام في بنائها، وبين إعادة تدوير المعرفة وممارسة التفكير الخلاق.
وليس فقر الإنتاج الفكري وحده المعضلة الأعمق التي تواجهنا، بل هو تطبيعنا مع هذا الفقر وتحويله إلى حالة مألوفة لا تستدعي القلق أو المساءلة. فليس من الحكمة أن نحول إنجازات الأسلاف إلى رأسمال رمزي نستهلكه باستمرار، دون أن نتحمل مشقة إنتاج رأسمال معرفي وثقافي يخص عصرنا. وهكذا يصبح الاستظهار بتراث الأجداد بديلا عن الاجتهاد، وتتحول الألقاب الثقافية إلى تعويض رمزي عن غياب المنجز، ويصبح الاحتفاء بالهوية أحيانا وسيلة للتحصن من النقد بدلا من أن يكون منطلقا لإثراء التجربة الإنسانية. ولعل أخطر ما في هذه الوضعية أنها لا تكتفي بتعطيل الإنتاج الفكري، بل تعيد إنتاج شروط تعطيله، حين تجعل من التكرار فضيلة، ومن الاختلاف مصدر ريبة، ومن النقد خروجا على المألوف، ومن المساءلة مساسا بالرموز والثوابت.
من هنا لن يكون في مقدورنا تجاوز هذا الأفول الفكري والثقافي إلا بالخروج من قمقم التخلف المعرفي والانخراط الجاد في أفق الأنوار، بما يعنيه ذلك من تحرير العقل من سلطان المسلمات المغلقة، وإعلاء قيمة السؤال على ثقافة التسليم، وترسيخ حرية التفكير والاختلاف، وإخضاع الأفكار والموروثات والمؤسسات لمساءلة نقدية لا تستثني شيئا من دائرة الفحص. فالتنوير ليس ترفا فلسفيا ولا استيرادا آليا لنماذج الآخرين، بل هو تحول عميق في علاقة الإنسان بعقله وبمجتمعه وبالمعرفة، وانتقال من ثقافة التلقي إلى ثقافة المبادرة، ومن استهلاك المنجز الحضاري إلى المشاركة في إنتاجه. ولا يمكن أن تنشأ نهضة فكرية حقيقية في مجتمع لا يطمئن فيه العقل إلى حريته، ولا يجد فيه الباحث ما يكفي من الاعتراف والاستقلال والحماية، ولا تكون فيه الحجة أرجح من المكانة الاجتماعية، والكفاءة أسبق من الولاء، والإبداع أرفع قيمة من الامتثال.
كما أن التحرر من ربقة التغني بالأمجاد لا يعني التنكر للماضي أو الانتقاص من رموزه، وإنما يعني وضع ذلك الماضي في مكانه الطبيعي بوصفه مصدرا للإلهام وموضوعا للدرس والنقد، لا بديلا عن الحاضر ولا حجة لإعفاء الذات من مسؤولياتها. فليس المطلوب أن نتخلى عن “شنقيط”، بل أن نبرهن على “أن شنقيط” لم تكن مجرد اسم يتردد في المناسبات الثقافية، وإنما تجربة معرفية يمكن استلهام روحها في بناء مشروع ثقافي جديد. وليس المطلوب أن نكرر أمجاد الأسلاف، بل أن نمتلك الشجاعة الفكرية والمؤسسية التي تمكننا من إنتاج أمجاد تخص عصرنا. فالماضي الذي لا نقرأه قراءة نقدية يتحول إلى أسطورة، والهوية التي لا تنفتح على أسئلة العصر تتحول إلى قوقعة، والاعتزاز الذي لا يسنده إنجاز معاصر لا يعدو أن يكون حنيناً إلى صورة مثالية عن الذات.
إن البقاء في ركب الحضارة المتألقة لا يتحقق بالانتساب الرمزي إلى تاريخ مشرف، ولا بمجرد امتلاك لغة شعرية بديعة أو ذاكرة ثقافية ثرية، وإنما يتحقق ببناء المدرسة والجامعة ومراكز البحث، وتحرير المجال العام، وتشجيع البحث العلمي، وتكوين عقل نقدي مستقل، وإيجاد فضاء تتنافس فيه الأفكار بالحجة والبرهان لا بالوجاهة والألقاب والولاءات. فالنهضة الفكرية ليست ثمرة عبقرية فردية معزولة، بل حصيلة شروط مجتمعية ومؤسسية تتيح للعقول أن تتفاعل، وللأسئلة أن تتوالد، وللمعرفة أن تتراكم، وللأفكار أن تخضع للاختبار والتصحيح والتطوير. ومن دون هذه الشروط سيظل الحديث عن المفكرين والمشاريع الثقافية مجرد استعراض لغوي لا يغير شيئا من واقعنا المعرفي.
فالأمم التي لا تنتج فكرها تظل مضطرة إلى استيراد أسئلتها، فضلا عن أجوبتها، والأمم التي لا تمارس النقد الذاتي محكوم عليها بإعادة إنتاج اختلالاتها. أما الأمة التي تجعل من العقل قيمة عليا، ومن المعرفة مشروعا مجتمعيا، ومن النقد شرطاً للإصلاح، فهي وحدها القادرة على تحويل ماضيها من ذاكرة للتفاخر إلى قوة دافعة للمستقبل.
ويبقى التحدي الحقيقي أمام موريتانيا ليس أن تستعيد مكانتها في ذاكرة العالم بوصفها “شنقيط الأمجاد”، وإنما أن تنتزع مكانتها في عالم اليوم بوصفها “موريتانيا المعرفة والفكر والإبداع”. فالمجد الذي لا يتجدد يتحول إلى حنين، والتاريخ الذي لا يستثمر في المستقبل يتحول إلى أسطورة، والأمة التي تكتفي بأن تكون عظيمة في ذاكرة ماضيها تخاطر بألا يكون لها مكان في ذاكرة المستقبل. فليس السؤال الذي ينبغي أن يشغلنا إلى متى سيظل العالم يتذكر شنقيط، بل متى سنقدم للعالم ما يجعله يتوقف عند موريتانيا من جديد؟