موريتانيا تنقل مهام التصريح بالممتلكات والشفافية المالية إلى السلطة الوطنية لمكافحة الفساد

الصدى – نواكشوط /

شهدت المحكمة العليا في نواكشوط، مساء الثلاثاء، توقيع محضر انتقال ملفات ومهام لجنة الشفافية المالية في الحياة العامة إلى السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، إيذاناً بانتقال الاختصاصات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات ومتابعة الالتزامات المرتبطة بالشفافية المالية إلى الهيئة الجديدة.

وجرت مراسم التوقيع بإشراف رئيس المحكمة العليا، الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، الذي ترأس سابقاً لجنة الشفافية المالية، ورئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، جمال ولد اليدالي.

ويأتي هذا الانتقال عقب انتهاء مهام لجنة الشفافية المالية، التي أنشئت بموجب القانون رقم 054/2007 الصادر في 18 سبتمبر 2007، وانتقال اختصاصاتها إلى السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، المنشأة بموجب القانون رقم 023/2025 الصادر في 25 يونيو 2025.

وبموجب هذا الإجراء، تتولى السلطة الوطنية لمكافحة الفساد مهام استقبال وتسجيل التصريحات بالممتلكات للأشخاص الملزمين قانوناً بذلك، بمن فيهم الآمرون بالصرف والمسؤولون عن تسيير الموارد العمومية.

ووقع محضر انتقال الملفات والمهام كل من الكاتب المقرر للجنة الشفافية المالية في الحياة العامة، المصطفى سيد أمو، والأمين العام للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد، يحيى محمد محمود جدو.

وحضر مراسم التوقيع الأمين العام للمحكمة العليا، آمادو يوسف جلو، إلى جانب عدد من أعضاء الطاقم العامل بلجنة الشفافية المالية.

ويمثل انتقال هذه الاختصاصات خطوة في إعادة تنظيم الإطار المؤسسي المعني بالشفافية المالية والتصريح بالممتلكات، من خلال إسناد هذه المهام إلى السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، في إطار المنظومة القانونية الجديدة المنظمة لعملها.