الرئيس غزواني أمام مؤتمر المناخ في أنطاليا: التغيرات المناخية تهدد الأمن الغذائي والاستقرار في موريتانيا وتستدعي تعزيز التمويلات الدولية

الصدى – و م أ / أكد رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، أن التغيرات المناخية تمثل أحد أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي تواجه موريتانيا، رغم محدودية بصمتها الكربونية، مشيراً إلى أن البلاد من بين الدول الأكثر تأثراً بتداعياتها، بما في ذلك الجفاف ونقص الموارد المائية وتدهور الأراضي والتصحر والتآكل الساحلي.

جاء ذلك في خطاب ألقاه خلال مشاركته في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، حيث استعرض جهود موريتانيا في مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز قدرتها على التكيف والصمود، إلى جانب برامج استعادة الأراضي المتدهورة ومكافحة التصحر وتطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وسلط الرئيس غزواني الضوء على السياسات الوطنية الرامية إلى إدماج البعد المناخي في التخطيط العمومي، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، وتطوير آليات تمويل العمل المناخي، مشيراً إلى اعتماد موريتانيا مساهمتها المحددة وطنياً الثالثة في نوفمبر 2025، في أفق عام 2035، والعمل على إعداد خطة الاستثمار المرتبطة بها، واستكمال الخطة الوطنية للتكيف.

وفي الجانب الدولي، دعا ولد الشيخ الغزواني إلى توفير تمويلات مناخية أكثر سهولة وملاءمة لاحتياجات البلدان النامية، وتعزيز نقل التكنولوجيا وبناء القدرات المؤسسية وتكثيف المساعدة الفنية، معتبراً أن نجاح العمل المناخي متعدد الأطراف يظل رهيناً بمدى ترجمة الالتزامات الدولية إلى دعم ملموس للدول الأكثر هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية.

وفيما يلي النص الكامل لخطاب رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31):

“بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

السيد الرئيس،

أصحاب الفخامة والسمو رؤساء الدول والحكومات،

أصحاب المعالي والسعادة،

السيدات والسادة،

الحضور الكريم،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يطيب لي في البداية أن أهنئ الجمهورية التركية على رئاسة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين، وعلى تنظيمه بهذا النحو البالغ الإحكام، شاكرا جمهورية البرازيل الفدرالية على ما بذلته من جهود خلال رئاستها للدورة المنصرمة في سبيل تعزيز العمل المناخي متعدد الأطراف، ومثمنا في الوقت ذاته دور استراليا في قيادة المفاوضات الدولية المرتبطة بهذا المؤتمر.

ونتمنى التوفيق لجمهورية إثيوبيا التي ستستضيف النسخة الثانية والثلاثين من مؤتمر الأطراف.

إن موريتانيا، على الرغم من ضآلة بصمتها الكربونية، تظل من أشد الدول تأثرا بالتغيرات المناخية وتداعياتها الهدامة، كالجفاف، ونقص الموارد المائية، وتدهور الأراضي، والتصحر، والتآكل الساحلي وغيرها.

وقد أسهمت كل هذه العوامل في تمزيق أنسجتنا الاجتماعية والاقتصادية الريفية، وتهديد أمننا الغذائي، وإعاقة تنميتنا بتأثيراتها السلبية على النظم البيئية البحرية والمنظومات البيئية الطبيعية. ولذا، فإن مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز القدرة على التكيف معها وتخفيف آثارها السلبية تعد من منظورنا من ألح الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، بل والأمنية كذلك.

ولذا فنحن ننفذ بالتعاون مع شركائنا برامج طموحة لتعزيز القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، واستعادة الأراضي المتدهورة، ومكافحة التصحر، من قبيل مساهمتنا الفعالة في مبادرة السور الأخضر الكبير، ودورنا النشط في لجنة المناخ لمنطقة الساحل واللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل تمثيلا لا حصرا.

وقد اعتمدت بلادنا في نوفمبر 2025 مساهمتها المحددة وطنيا الثالثة في أفق عام 2035، ويجري حاليا إعداد خطة الاستثمار المرتبطة بها، وتوشك خطتنا الوطنية للتكيف على الاكتمال. ومن شأن هذين الإطارين أن يتيحا لنا تحسين تخطيط تداخلاتنا وتعبئة الموارد اللازمة وقياس التقدم المحرز بصورة شفافة.

ونحن نعمل في الوقت ذاته على تعزيز سياسات حماية الفئات السكانية الهشة والاستجابة للصدمات المناخية من خلال بناء شبكة أمان اجتماعية واسعة تدعم الأسر الأكثر احتياجا، ونعزز قدرتها على مواجهة الأزمات والصعوبات التي تؤثر في ظروف عيشها.

وتواكب هذه الجهود إصلاحات هيكلية تهدف إلى إدماج البعد المناخي في مختلف السياسات العمومية، مع إشراك الأطراف المعنية، ولا سيما القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي والمجتمع المدني.

وتشمل هذه الإصلاحات اعتماد آليات لتتبع الإنفاق والميزانية المخصصين للعمل المناخي، ومراجعة سياسة المياه، والحد من انبعاثات الغاز الدفيئة في القطاع لاستخراج وإدماج المعايير المناخية في اختيار مشاريع الاستثمار العمومي.

كما نعمل كذلك على تثمين مواردنا الهائلة في مجال الطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين الأخضر لتسريع انتقالنا الطاقوي وجذب الاستثمارات المستدامة وخلق فرص العمل.

غير أننا في كل هذه الجهود لا نزال نحتاج كمعظم الدول النامية إلى زيادة الدعم الدولي لتعزيز القدرة على الصمود والتكيف ولتأمين انتقال طاقوي منصف وفعال.

وفي هذا السياق، ندعو إلى توفير تمويلات مناخية يسهل الوصول إليها وتلائم احتياجات بلداننا، كما ندعو إلى تعزيز نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات المؤسسية وتكثيف المساعدة الفنية والتقنية. ونأمل أن يشكل هذا المؤتمر فرصة لتعزيز الثقة بين الأطراف وتسريع تنفيذ اتفاق باريس والاستجابة بصورة ملموسة لاحتياجات البلدان الأكثر هشاشة وتأثرا بالتغيرات المناخية.

ونحن على ثقة بأن توحيد جهودنا كفيل بأن يجعل من العمل المناخي رافعة لتعزيز القدرة على الصمود، وتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ الاستقرار وبعث الأمل في نفوس الأجيال الحاضرة والقادمة.

أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله”.