أخبار موريتانياالأخبارتحقيقاتقضايا الصحةقضايا المجتمع

مرضى الفشل الكلوي في موريتانيا.. معركة يومية من أجل البقاء تتجاوز أجهزة التصفية إلى سؤال الكرامة الإنسانية

(الصدى – تقارير ) – في موريتانيا، لا تنتهي معاناة مرضى الفشل الكلوي بانتهاء جلسة تصفية الدم، ولا تبدأ بالضرورة عند دخول المستشفى؛ إنها معركة يومية مفتوحة مع المرض وتكاليف العلاج وأعباء التنقل وغياب كثير من مقومات الرعاية الصحية والاجتماعية. وبينما تمثل جلسات التصفية شريان حياة لا يمكن الاستغناء عنه، يجد كثير من المرضى أنفسهم أمام تحديات إضافية تجعل رحلة العلاج أكثر قسوة، خصوصاً بالنسبة إلى محدودي الدخل والقادمين من الولايات الداخلية إلى العاصمة نواكشوط.

وتكشف المطالب التي يرفعها المرضى عن واقع تتداخل فيه الاحتياجات الطبية مع الأعباء المعيشية، حيث لا يقتصر الأمر على توفير أجهزة تصفية الدم، بل يمتد إلى ضمان جودة المعدات وصيانتها المستمرة، وتوفير الأدوية الأساسية والأصلية مجاناً، وإدراجها ضمن التغطية الصحية، فضلاً عن توفير الأطباء الأخصائيين والكوادر الطبية والتمريضية الكافية لضمان انتظام الجلسات وسلامتها.

وتبرز الحاجة كذلك إلى تعزيز البنية الصحية خارج العاصمة، من خلال توفير أخصائيي أمراض الكلى في عواصم الولايات، وتعميم مراكز تصفية الدم وتجهيزها بالمعدات الضرورية، مع ضمان وجود فنيين متخصصين لصيانة الأجهزة ومحطات معالجة المياه، باعتبارها عناصر أساسية لا يمكن أن تستقيم خدمات التصفية من دونها.

لكن الوجه الأكثر إيلاماً في هذه المعاناة يتجاوز الجانب الطبي إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرضى وأسرهم. فالمريض الذي يحتاج إلى جلسات تصفية منتظمة يجد نفسه مضطراً إلى مواجهة تكاليف النقل والإقامة والغذاء والفحوصات، في وقت قد تكون فيه قدرته على العمل محدودة أو منعدمة. أما القادمون من الولايات لتلقي العلاج في نواكشوط، فتضاف إلى معاناتهم أعباء السكن والتنقل والابتعاد عن أسرهم، ما يجعل توفير الإيواء والنقل المجاني أو المدعوم ضرورة إنسانية واجتماعية ملحة.

ومن هنا، تتجاوز مطالب المرضى حدود التجهيزات الطبية إلى الدعوة لتوفير وجبات صحية ملائمة أثناء جلسات التصفية، ومساعدات غذائية شهرية للأسر الأكثر احتياجاً، ودعم مالي منتظم يساعد على تغطية تكاليف العلاج والفحوصات والتنقل، إلى جانب ضمان استمرارية المياه والكهرباء في مراكز التصفية، حتى لا تتحول الانقطاعات إلى مصدر إضافي للقلق والخطر.

وفي هذا السياق، تتجه مطالب المرضى إلى وزارتي الصحة والعمل الاجتماعي، مطالبة بالانتقال من إعلان سياسات التكفل إلى ضمان وصول الخدمات والمساعدات فعلياً إلى مستحقيها، ووضع آليات واضحة لمتابعة احتياجاتهم وتقييم جودة الرعاية المقدمة لهم، بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية والهيئات المدنية والقطاع الخاص.

ولا تقل مسؤولية المنظمات الإنسانية أهمية عن مسؤولية المؤسسات الرسمية، إذ يمكنها الإسهام في توفير الأدوية والمساعدات الغذائية والسكن والنقل، ودعم مراكز التصفية وصيانتها، وتوجيه برامجها نحو الفئات الأكثر هشاشة، بعيداً عن المبادرات الموسمية التي لا تضمن استمرارية الدعم.

إن مرضى الفشل الكلوي لا يطلبون امتيازات استثنائية، بل يطالبون بحقهم في العلاج والرعاية والحياة الكريمة. وهي مطالب تستدعي تعاطياً يتجاوز الحسابات الإدارية، ويضع الإنسان في صدارة الأولويات.

فالتكفل الحقيقي لا يقاس بعدد التصريحات أو الاجتماعات، وإنما بمدى قدرة المريض على الحصول على دوائه، والوصول إلى مركز التصفية، وإجراء جلساته في ظروف آمنة، وتوفير احتياجات أسرته الأساسية.

إنها دعوة إلى الدولة والمنظمات الإنسانية وكل أصحاب الضمائر الحية: أن ينظروا إلى مرضى الفشل الكلوي بوصفهم أناساً يخوضون معركة يومية من أجل البقاء، وأن يتعاملوا مع معاناتهم بروح مفعمة بالرحمة والمسؤولية والتضامن الإنساني.

فخلف كل جلسة تصفية إنسان ينتظر فرصة أخرى للحياة، وخلف كل مريض أسرة تحتاج إلى من يساندها. وليس من العدالة أن يواجه هؤلاء المرض والفقر وعبء العلاج وحدهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى