المحامي ولد سيف: تسجيل الأشخاص دون علمهم ونشر التسجيلات جريمة تستوجب المساءلة القانونية
دعا المحامي يعقوب ولد سيف النيابة العامة إلى التحرك التلقائي لتحريك الدعوى العمومية ضد الأشخاص الذين يقومون بتسجيل آخرين دون علمهم، بقصد الإضرار بهم، وكذلك من يتولون نشر تلك التسجيلات وتداولها.
وأوضح ولد سيف، في تدوينة قانونية، أن التشريعات الموريتانية تتضمن نصوصا صريحة تجرّم هذه الأفعال، وتحمّل مرتكبيها مسؤولية جزائية، مشيرا إلى أن المادة السابعة من القانون رقم 2021-021، المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، تنص على أن النيابة العامة تمارس الدعوى العمومية بصورة تلقائية لمتابعة الأفعال المجرّمة بموجب هذا القانون.
وأضاف أن المادة الثالثة من القانون ذاته تعتبر التسجيل الصوتي أو المرئي للأشخاص، دون علمهم وبقصد الإضرار بهم أو بشرفهم، مساسا متعمدا بالحياة الشخصية، كما تجرّم نشر تلك التسجيلات وتوزيعها عبر مختلف الوسائط والمنصات الرقمية.
وتنص المادة المذكورة، بحسب ما أورده المحامي، على معاقبة مرتكبي هذه الأفعال بالحبس من سنة إلى سنتين، وبغرامة مالية تتراوح بين 80 ألف و200 ألف أوقية.
وتنص المادة المذكورة، بحسب ما أورده المحامي، على معاقبة مرتكبي هذه الأفعال بالحبس من سنة إلى سنتين، وبغرامة مالية تتراوح بين 80 ألف و200 ألف أوقية.
وأشار ولد سيف كذلك إلى أن القانون رقم 2016-007، المتعلق بالجريمة السيبرانية، يجرّم بدوره التسجيل المتعمد للأشخاص دون علمهم بقصد الإضرار بهم، كما يعاقب على نشر تلك التسجيلات عبر الأنظمة المعلوماتية، بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية متفاوتة.
وفي سياق متصل، أثار المحامي مسألة الاختصاص القضائي خارج موريتانيا، معتبرا أن بإمكان المتضررين اللجوء إلى محاكم دول أخرى لمتابعة الأشخاص المسؤولين عن هذه الأفعال، مستندا في ذلك إلى أحكام المادة 48 من قانون الجريمة السيبرانية، التي تحدد حالات اختصاص القضاء الموريتاني بالجرائم المنصوص عليها في القانون، حتى عندما يكون المشتبه فيه موجودا على الأراضي الموريتانية ولم يتم تسليمه إلى دولة أخرى.
وأكد ولد سيف أن هذه النصوص القانونية تفرض، بحسب قراءته، تحرك النيابة العامة ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن حماية الحياة الشخصية وصون الحقوق والحريات ومساءلة المتورطين في التسجيلات غير المشروعة ونشرها.
المصدر: المحامي يعقوب ولد سيف.




