رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد :لا أسعى لتنفيذ انقلاب

الصدى – متابعات

نفى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد سعيه لتنفيذ انقلاب سياسي في البلاد، ردا على تصريحات خطيرة أدلى بها الجمعة أمين عام حزب نداء تونس سليم الرياحي.

وقال الشاهد في خطاب تقديم مسودة قانون الموازنة لعام 2019 أمام البرلمان إن حكومته منبثقة عن شرعية نيابية ، وأكد أن “الحكومات المنبثقة عن شرعية برلمانية واضحة لا تسعى إلى الانقلابات، وليس هناك حكومة لديها صلاحيات واسعة بالدستور تفكر في القيام بانقلاب”.

وأكد الشاهد أن “الحكومة ستواصل عملها ولن تتأثر بما تقوله هذه الأطراف التي ترى أن العودة إلى الشرعية الدستورية هى انقلاب، ومن يرى أن تصويت نواب الشعب المنتخبين بشكل ديمقراطي هو انقلاب، هو في الحقيقة يدافع عن مصالحه الشخصية الضيقة، ويرى في كل خطوة في اتجاه تطبيق الدستور ومحاربة الفساد انقلابا”.

كان الشاهد يعقب على تصريحات حادة أدلى بها أمين عام حركة نداء تونس سليم الرياحي على قناة فرانس 24 الجمعة، اتهم فيها يوسف الشاهد بالسعي لإحداث انقلاب في البلاد باستعمال السلاح والقوة، ورفع الرياحي دعوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس ضد الشاهد ومجموعة من معاونيه ومجموعة من السياسيين والأمنيين في هذا الصدد، بتهمة “التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب”ـ وأعلن استعداده مد القضاء العسكري بجميع المعطيات التي بحوزته بخصوص موضوع الانقلاب.

وأضاف الشاهد أن ” التعديل الوزاري الأخير جنب تونس أزمة سياسية كان من الممكن أن تقود البلاد إلى المجهول، والأزمة السياسية انتهت من خلال احترام الدستور والآليات الديمقراطية”.

واتهم الشاهد أطرافا سياسية لم يعلن عنها بالسعى الى “النفخ على رماد الضجيج السياسي وتحاول العودة بالبلاد الى مربع الاحتقان والتحريض كونها مازالت غير مقتنعة بنهاية الأزمة السياسية وتراهن على مزيد تعفين الوضع السياسي، وتعطيل مسار التداول الديمقراطي”.

وجدد رئيس الحكومة التونسية تمسك حكومته بالمسار الديمقراطي وباحترام الدستور والمؤسسات الدستورية وحق الشعب في اختيار ممثليه المنتخبين، وقال” الحكومة ستبقى متمسكة بالشرعية الدستورية والعودة إلى الشعب ليختار من يمثلها ومن سيحكم في الفترة المقبلة بعد نهاية المدة الحالية، وكذا التزام الحكومة بصلاحياتها ، باتخاذ كل الإجراءات الضرورية من اجل إنجاح المحطات الانتخابية المقبلة، وترسيخ البناء الديمقراطي وتعزيزه، من خلال توفير كل الدعم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ودعم التمشي الرامي لتركيز المحكمة الدستورية في أسرع وقت “.