الوزير الأول يوضح ملابسات ” جمركة الهواتف “و ضريبة التحويلات المالية

​نفى الوزير الأول المختار ولد اجاي المعطيات المتداولة بشأن زيادة جمركة الهواتف المحمولة في قانون المالية 2026، مؤكداً أن ما حدث هو انتقال إلى إجراءات تقنية تضمن فرض تسديد الرسوم وضبطها، دون رفع في قيمتها الأصلية.
​
​وأوضح ولد اجاي، في توضيح نشره اليوم الأحد عبر صفحته على فيسبوك، أن ضيق الوقت حال دون الإجابة على سؤالين طُرِحا أمس بخصوص هذا الملف، مؤكداً أن الواقع يعكس انخفاضاً في مستوى الجمركة لا زيادة فيه، وأن التغيير اقتصر على الآليات التقنية لضمان التحصيل الفعلي للرسوم.

​وفيما يخص الجدل المتعلق بالضريبة على التحويلات المالية، أشار إلى أن النسبة المطبقة محلياً، والمحددة بـ 0.1%، تظل الأقل في المنطقة الإقليمية، فضلاً عن كونها لا تشمل التحويلات البسيطة التي تقل عن 50 ألف أوقية قديمة.
​وتضع المعطيات المقارنة موريتانيا في أدنى سلم هذه الضرائب مقارنة بالجوار، حيث تصل في المغرب إلى 0.13%، وفي السنغال 0.5%، بينما ترتفع في مالي إلى 1%، وتصل في كوت ديفوار إلى 1.5%.