موريتانيا تطلق خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة لتعزيز التنمية الشاملة خلال 2026–2027
أطلقت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، أمس الاثنين، خطة العمل المشتركة مع منظومة الأمم المتحدة للفترة 2026–2027، وذلك خلال ملتقى خُصص لتقديم التقرير السنوي لتدخلات المنظمة في موريتانيا لعام 2025.
وقال الأمين العام للوزارة، يعقوب ولد أحمد عيشه، إن إطلاق هذه الخطة يمثل محطة مهمة لتعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة وتسريع وتيرة تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مشيراً إلى أن موريتانيا تمكنت خلال عام 2025 من الحفاظ على الاستقرار، وتحقيق تقدم ملحوظ في مجالات النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري.
وأوضح أن الخطة ترتكز على جملة من الأولويات، من أبرزها تعزيز النمو الشامل، وتمكين النساء والفتيات، وتحسين الحوكمة، إلى جانب اعتماد مقاربات تمويل مبتكرة من خلال توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وأشار إلى أن هذه الديناميكية تندرج ضمن برنامج “طموحي للوطن”، الذي يوجه السياسات العمومية نحو تعزيز التماسك الاجتماعي ودعم مسار التنمية.
من جانبه، أكد المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، أنطونيو أرانيبار، أن الخطة تتضمن 28 تدخلاً مشتركاً في إطار تنفيذ برنامج التعاون للفترة 2024–2027، مستعرضاً أبرز إنجازات عام 2025، ومن بينها اعتماد استراتيجية الحماية الاجتماعية وتحديث السجل الاجتماعي، إضافة إلى إطلاق مبادرات تهدف إلى تعزيز السلام والتماسك الاجتماعي.
