ورشة بنواكشوط لتعزيز المعالجة القضائية للجرائم المالية وغسل الأموال

انطلقت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة تكوينية نظمتها وزارة العدل، حول المعالجة القضائية للجرائم المالية، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بهما، إلى جانب دور مهنة المحاماة في مكافحتها.
وفي كلمة افتتح بها أشغال الورشة، أكد المدير العام المساعد للمعهد العالي للقضاء والمهن القضائية، مودي آبو جالو، أن الجرائم المالية، خاصة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمثل تهديداً حقيقياً لاستقرار المؤسسات وشفافية الاقتصاد وأمن المواطنين، نظراً لطابعها العابر للحدود وتعقيدها التقني وتطور أساليب مرتكبيها.
وشدد على ضرورة اعتماد استجابة قضائية ملائمة ومنسقة، قائمة على الاحترافية العالية، مبرزاً أهمية دور مختلف الفاعلين في سلسلة العدالة الجنائية، من قضاة وكتاب ضبط وضباط شرطة قضائية ومحامين، في توحيد الجهود وتعزيز القدرات وتنسيق الممارسات بما يضمن الفعالية واحترام المعايير الدولية والحقوق الأساسية.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، المنبثقة عن المنتديات العامة للعدالة، وبما ينسجم مع إعلان السياسة العامة للحكومة، مشيراً إلى أن مخطط العمل المرتبط بهذه الاستراتيجية يولي عناية خاصة لتأهيل وتكوين الفاعلين في الحقل القضائي، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات العدلية.
ومن المقرر أن يتلقى المشاركون، على مدى ثلاثة أيام، عروضاً يقدمها خبراء وطنيون ودوليون، تتناول التهم الجنائية المرتبطة بتمويل الإرهاب، وآليات الكشف عن مصادر الأموال المشبوهة، إضافة إلى أدوات التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.