لجنة التحقيق في حرائق محولات «صوملك» تستمع لمسؤولي الشركة والموردين

استمعت لجنة التحقيق التي تم تشكيلها في ملف حرائق محطتي التحويل الكهربائيتين، إلى عدد من مسؤولي الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك”.

ووفق مصادر صحفية فقد استمعت اللجنة أيضا إلى عدد من الشركات الموردة لـ”صوملك” في إطار تحقيقها.

وكانت اللجنة باشرت يوم الثلاثاء الماضي عملها من مديرية التوزيع في الشركة، حيث التقت المسؤولين عن هذه المديرية وموظفيها، وذلك بعد أن وجّهت لهم أسئلة مكتوبة للرد عليها.

ويرأس لجنة التحقيق الوزيرُ السابق عثمان كان، وتضم في عضويتها مستشار الرئيس المكلف بملفّ الطاقة والنفط عثمان تال، والمفتش العام للدولة سيدي محمد ولد بيده، ورئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية محمد الكوري الشين، ومدير الطاقة بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” محمدو يحي بابا، إضافة لخبراء من المكتب السويسري “ECG”، وخبراء من المكتب الألماني “INTEC”.

وعُيّنت لجنة التحقيق مطلع الأسبوع المنصرم، وحدد لها أجل 30 يوما لتقديم تقرير نهائي يعرض الوقائع الثابتة، ويحلل الأسلوب، والعوامل المحفزة لاندلاع الحرائق، على أن يتضمن التقرير “حالات الإخلال المحتملة، والوقائع التي يمكن أن تترتب عليها مسؤوليات، وتقييم الآثار”.

ونص المقرر المعين للجنة، والذي وقّعه الوزير الأول المختار ولد اجاي على أن يتضمن التقرير توصيات مشفوعة بخطة عمل مرتبة حسب الأولويات تبيّن التدابير الواجب اتخاذها والهياكل المكلفة بتنفيذها.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من المقرر على أنه يمكن تمديد هذا الأجل بصفة استثنائية ولمرة واحدة، لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما.

ومنحت المادة الخامسة من المقرر لجنة التحقيق حق الاستعانة بأي شخص مرجعي يمكن أن تكون كفاءته مفيدة لأعمالها، منبهة إلى أن هؤلاء لا يحضرون مداولات اللجنة، ويخضعون لنفس واجبات التحفظ والسرية المفروضة على الأعضاء لجنة التحقيق المكلفة بملف حرائق محطتي التحويل الكهربائيتين في نواكشوط الاستماع إلى عدد من مسؤولي الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك»، وذلك في إطار التحقيق في ملابسات الحريقين وأسبابهما.

ووفق مصادر صحفية، استمعت اللجنة كذلك إلى عدد من الشركات الموردة لـ«صوملك»، في وقت تواصل فيه اللجنة جمع المعلومات والمعطيات المرتبطة بالحادثتين.

وكانت اللجنة قد بدأت عملها يوم الثلاثاء الماضي من مديرية التوزيع بالشركة، حيث التقت المسؤولين والموظفين المعنيين، بعد أن وجهت إليهم أسئلة مكتوبة للرد عليها.

ويرأس لجنة التحقيق الوزير السابق عثمان كان، وتضم في عضويتها مستشار رئيس الجمهورية المكلف بملف الطاقة والنفط عثمان تال، والمفتش العام للدولة سيدي محمد ولد بيده، ورئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية محمد الكوري الشين، ومدير الطاقة بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم «سنيم» محمدو يحي بابا، إلى جانب خبراء من المكتب السويسري «ECG» والمكتب الألماني «INTEC».

وكانت الحكومة قد عينت اللجنة مطلع الأسبوع الماضي، ومنحتها مهلة 30 يوماً لإعداد تقرير نهائي يتضمن عرضاً للوقائع الثابتة، وتحليلاً لأسلوب وظروف اندلاع الحرائق والعوامل المحفزة لها.

كما يتعين أن يتضمن التقرير تحديد حالات الإخلال المحتملة، والوقائع التي قد تترتب عليها مسؤوليات، إضافة إلى تقييم آثار الحريقين، وتقديم توصيات مرفقة بخطة عمل مرتبة حسب الأولويات، تحدد التدابير الواجب اتخاذها والجهات المكلفة بتنفيذها.

ويسمح مقرر تشكيل اللجنة بتمديد مهلة عملها بصفة استثنائية ولمرة واحدة، لمدة لا تتجاوز 15 يوماً.

كما خول المقرر للجنة الاستعانة بأي شخص أو خبير ترى أن كفاءته يمكن أن تكون مفيدة لأعمال التحقيق، على أن يخضع المستعان بهم لواجبات التحفظ والسرية، وألا يشاركوا في مداولات اللجنة.