وزيرة التجارة والسياحة تستعرض فرص الاستثمار في المنتدى العالمي بالدوحة

  الصدى -الدوحة | شاركت وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب بنت أحمدناه، الأحد، في الافتتاح الرسمي للمنتدى العالمي للاستثمار 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث استعرضت توجهات موريتانيا في مجال الاستثمار، والإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، والفرص المتاحة أمام المستثمرين في قطاعات الاقتصاد الوطني.

وقالت الوزيرة، في كلمة أمام المشاركين، إن موريتانيا تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص، في إطار التوجهات التنموية التي يقودها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرة إلى اعتماد قانون جديد للاستثمار سنة 2025، يهدف إلى توفير إطار قانوني أوضح للمستثمرين، وتعزيز ضمانات حماية الاستثمار والمساواة في المعاملة، وتسهيل تحويل رؤوس الأموال والأرباح.

وأضافت أن القانون يوجّه الحوافز نحو الاستثمار المنتج، وخلق فرص العمل، ودعم التنمية المستدامة، مؤكدة استمرار العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين مواكبة المستثمرين، وتعزيز دور وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا.

قطاعات واعدة وفرص لتنويع الاقتصاد

وأبرزت بنت أحمدناه ما تمتلكه موريتانيا من مقومات استثمارية، تشمل موقعها الاستراتيجي الرابط بين شمال إفريقيا وعمقها الإفريقي، وثرواتها الطبيعية والبحرية والمعدنية والطاقوية، إلى جانب الفرص المتاحة في مجالات السياحة والتجارة والاقتصاد الرقمي.

وأشارت إلى أن تعظيم العائد التنموي من هذه الإمكانات يتطلب تعزيز تحويل الموارد محلياً، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتطوير الكفاءات الوطنية، وإدماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة.

كما لفتت إلى أن الاتفاقيات التجارية التي تربط موريتانيا بشركائها، وعلاقاتها الاقتصادية الإفريقية والدولية، تتيح فرصاً أوسع للوصول إلى الأسواق، معتبرة أن الاستثمار لا ينبغي أن يقتصر على تدفقات رؤوس الأموال، بل يتعين أن يسهم في رفع الإنتاجية والتنافسية، وتوس