من رماد “النووي” إلى عنان التكنولوجيا: كيف صنعت اليابان “كوكبها” الخاص وغرقنا في وفرة الموارد؟/كتب: ا.د كريم فرمان 

 تنويه المحرر : بين ايدي قرائنا الأعزاء هذه الشهادة البنيوية الفريدة للكاتب والاكاديمي العراقي البارز الدكتور كريم فرمان ، التي لا تقف عند حدود التحليل الفكري، بل تنطلق من واقع تجربة حية عاصرها الكاتب في قلب طوكيو.

إن هذا المقال ليس مجرد مقارنة عابرة بين نمطين إداريين، بل هو وثيقة نقدية مكاشِفة تضع الأصبع على الجرح الحقيقي لأزمة التنمية والتعليم في عالمنا العربي. ننشره اليوم كدعوة مفتوحة للمراجعة الجريئة، وصدمة معرفية وتنويرية نرى أن التوقيت الحالي يفرضها على كل مهتم بصناعة المستقبل وتفكيك قيود البيروقراطية المقيدة.”

المصدر : الكاتب /

بينما كانت الطائرات الأمريكية تقذف حممها الذرية فوق هيروشيما وناغازاكي عام 1945، مخلفةً وراءها أرضاً متفحمة غير صالحة للحياة، ومياهاً ملوثة بالإشعاع، وشعباً يجر أذيال استسلام مر وذل احتلال غير مسبوق، لم يكن أحد يتخيل أن هذه الجزر المعزولة، التي تزلزل الأرض تحتها سنوياً وتجتاحها أمواج التسونامي المدمرة، ستنهض كطائر العنقاء من تحت الرماد.

لم تكن المسألة مجرد إعادة إعمار، بل كانت ولادة إعجازية لـ “كوكب اليابان” الذي بات يصدر التكنولوجيا للعالم ويقود قطار الصناعة العالمي؛ فاليوم، يتربع الاقتصاد الياباني كأحد أضخم الاقتصادات عالمياً بناتج محلي إجمالي يتجاوز 4.2 تريليون دولار، مستحوذاً على حصة هائلة من براءات الاختراع العالمية ومصدراً رئيسياً للابتكار الرفيع.

في المقابل، وعلى الجانب الآخر من الكوكب، كانت هناك بلدان عربية تمتلك كل مقومات التفوق: مهد الحضارات الأولى، مياه عذبة وأراضٍ زراعية خصبة شاسعة، ثروات طبيعية هائلة تحت الأرض وفوقها، وموقع استراتيجي وطقس مثالي. ورغم تطابق العمر الزمني الحديث للطرفين (نحو نصف قرن أو يزيد من مسيرة البناء المعاصر)، إلا أن المفارقة الصادمة تتجلى اليوم في تراجع هذه البلدان وإخفاقها، مقابل تحليق اليابان في الصدارة. فلماذا نجحت اليابان وفشلنا نحن؟

رأس المال البشري مقابل “المرض الهولندي”

إن الإجابة لا تكمن في باطن الأرض ولا في قسوة الطبيعة، بل في “الإنسان” وصياغة عقليته. لقد جعلت اليابان من العلم والاخلاص والنزاهة والعمل المقدس قيمة عليا لا تقبل المساومة. وتجلى هذا الفارق الجوهري في فلسفة إدارة الدولة وبناء المؤسسات، وخصوصاً المؤسسة التعليمية التي هي أساس كل نهضة.

تنعكس هذه الفلسفة بوضوح في المؤشرات الدولية؛ إذ تخصص اليابان نحو 3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي لتمويل البحث والتطوير والابتكار العلمي، وهي واحدة من أعلى النسب عالمياً، في حين لا يتجاوز متوسط الإنفاق العربي على البحث والتطوير حاجز الـ 1% في أفضل الحالات.
هذا التباين خلق فجوة إنتاجية مرعبة، وحوّل الوفرة في منطقتنا العربية إلى ما يُعرف اقتصادياً بـ “المرض الهولندي” أو “لعنة الموارد”؛ حيث ركنت المجتمعات إلى ريع الأرض النفطي والزراعي، وأُهمل استزراع العقول وتطوير الصناعات التحويلية والمعرفية.

“المدرسة الوزارة”.. رشاقة يابانية ضد ترهل عربي

ويحضرني هنا موقف تاريخي يختصر هذه الفجوة الشاسعة؛ ففي عقد الثمانينات من القرن المنصرم، رافقتُ وزير التربية العراقي النزيه عبد القادر عز الدين في زيارة رسمية إلى طوكيو. هناك، التقينا بمسؤولة يابانية رفيعة (تشبه في حيويتها السكرتيرات التنفيذيات في شركاتنا الكبرى)، كانت تدير وزارة التربية اليابانية برمتها بمدارسها، ورياض أطفالها، ومناهجها، واختباراتها، من طابق واحد في برج، وبطاقم وظيفي لا يتعدى 47 موظفاً فقط!

وحين أبدى الوزير العراقي استغرابه الشديد من هذا الهيكل الرشيق، مقارنة بوزارته التي يديرها آنذاك 18 ألف موظف بإنتاجية وجدوى متدنية!

أجابت الوزيرة بلغة إنجليزية ممتعة وثقة تامة: “إن الوزارة هنا تقوم بتقويم المستوى العلمي، وتطوير المناهج، وتدريب المعلمين، وتقديم الإحصاءات لرئيس الوزراء فقط.. أما الباقي فمتروك للميدان، لأننا اعتمدنا أن المدرسة هي وحدة إدارية متكاملة.. بمثابة وزارة مستقلة”.

هذه الشهادة الحية تختزل سر المعجزة؛ ففي الوقت الذي غرقنا فيه بالبيروقراطية القاتلة، وتضخيم الوظائف الكمية على حساب الكيف، وهدر الطاقات في مركزية عقيمة، كانت اليابان تفكك المركزية وتمنح الثقة الكاملة للمؤسسة التعليمية القاعدة الأساسية للتطور محولةً كل مدرسة إلى مصنع حقيقي لبناء الإنسان الصالح والمبتكر.

حتمية المراجعة الجريئة: نحو تفكيك المركزية المقيدة

في المحصلة العلمية والتحليل البنيوي لحركة التاريخ، يتضح أن الجغرافيا ليست قدراً حتمياً للتخلف أو التقدم، وأن وفرة الموارد الطبيعية قد تتحول أحياناً إلى “لعنة ريعية” إذا لم تحصنها العقول.

إن تجربة صعود اليابان وإخفاق بعض تجاربنا العربية تقدم دليلاً دامغاً على أن النهضة لا تُشترى بالثروات المادية، بل تُصنع برأس المال البشري والاجتماعي. لقد نجحت اليابان لأنها أدركت مبكراً أن الإدارة الحديثة تتطلب مرونة وهياكل رشيقة تمنح الإدارة الذاتية للمؤسسات الصغيرة، تماماً كفلسفة “المدرسة الوزارة”، بينما تعثرت خططنا بسبب البيروقراطية المتضخمة وغياب المحاسبية وتراجع قيمة العمل كعبادة وطنية وأخلاقية.

إن استعادتنا للمستقبل مشروطة بجرأة المراجعة؛ فإما أن نغادر عقلية الاتكال على هبات الطبيعة والوظائف الهامشية لنتجه نحو تقديس المعرفة والنزاهة وتفكيك المركزية المقيدة، أو سنبقى نراقب كوكب اليابان يحلق وحيداً، بينما نواصل نحن الدوران في حلقة مفرغة من الفرص الضائعة.
رحم الله ابي الطيب المتنبي القائل:

ولم أر في عيوب الناس عيبا
كنقص القادرين على التمام